وزير الموارد المائية يؤكد

القضاء على العجز في المياه بالمسيلة قبل شهر مارس
أكد، أمس، وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لمشاريع تحويل المياه الصالحة للشرب إلى مدينتي المسيلة و بوسعادة انطلاقا من سد كدية أسردون بالبويرة، بأن القضاء على العجز المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر الولاية و المقدر بحوالي 30 ألف متر مكعب، سيتم نهائيا في غضون شهر مارس من السنة المقبلة.
و قال الوزير، بأن الولاية استفادت من برنامج استعجالي إضافي بغلاف مالي قدره 1 مليار دينار جزائري و يضم 33 عملية خاصة بانجاز و تجهيز و ربط الآبار و وضع عدة محطات ضخ حيز الخدمة، إضافة إلى انجاز قنوات لجر المياه و شبكات التوزيع، حيث سيدخل البرنامج خلال بداية السنة المقبلة و هي مجهودات تضاف إلى مشروع تحويل المياه من سد كدية أسردون، الذي مكن أمس من حشد حوالي 27 ألف متر مكعب من المياه لأكثر من 400 ألف نسمة.
و أوضح عضو الحكومة في تصريح للصحافة، بأن ولاية المسيلة ستتخلص خلال العام 2019 و تحديدا في شهر مارس، بعد انتهاء استلام المشاريع الجاري انجازها من أزمة العطش التي ظلت هاجس السلطات المحلية عبر العديد من البلديات، حيث تبلغ نسبة التموين بالمياه الشروب انطلاقا من الموارد السطحية 89 بالمائة و 11 بالمائة من مياه سد كدية أسردون و بانتهاء هذه المشاريع، يضيف، سيسمح لأزيد من 80 بالمائة من سكان الولاية، من الاستفادة بنظام توزيع يومي للماء و التي لا تتجاوز حاليا 53 بالمائة.
و حرص الوزير خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى الولاية، على ضرورة خلق التوزان بين المياه الموجه للسقي الفلاحي و للشرب، خصوصا بمنطقة بوسعادة التي قال بأنها تحولت إلى قطب فلاحي يصعب معه التوفيق بين الاثنين و الاعتماد كليا على المياه الجوفية.
مشيرا إلى أن الولاية منحت خلال 10 سنوات الماضية، 835 رخصة لحفر الآبار و التي شدد على ضرورة التنسيق مع الوكالة الوطنية للموارد الهيدروجية، التي من شأنها الحد من انخفاض منسوب المياه الجوفية و التي تؤثر على الطبقة المائية.
و في ما يتعلق بمجال الري الفلاحي و وضعية سد القصب، فقد ذكر الوزير نسيب، أن عملية تنقية السد سمحت بإزالة حوالي 5 مليون متر مكعب من الأوحال و ستتدعم العملية مستقبلا، بعد دخول باخرة مخصصة لهذا الغرض و هي جزائرية الصنع بنسبة إدماج 80 بالمائة و التي ستقوم بإزالة الأوحال على مدار السنوات المقبلة.
كما اعتبر ذات المسؤول الحكومي نسبة التغطية بشبكات التطهير عبر الولاية المقدرة ب 82 بالمائة، أقل من النسبة الوطنية، حيث سيتم العمل مستقبلا على توسيع هذه النسبة، حيث استفادت الولاية من مشاريع هامة جاري انجازها تخص أنظمة التصفية و الربط بمجمعات الصرف الصحي و القضاء على النقاط السوداء، بغلاف مالي قدره 5.4 مليار دينار جزائري، إضافة إلى انجاز محطات التصفية بامسيف و الشلال التي تتجاوز نسبة انجازهما 99 بالمائة حاليا.
و بالانتهاء من البرنامج، سترتفع، يقول، نسبة التصفية بالولاية، إلى 25 بالمائة و هو ما يساهم في القضاء على مشاكل الأمراض المتنقلة عن طريق المياه من جهة و حشد المياه في المجال الفلاحي.