حسب رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة

720 إخطارا حول المساس بحقوق الطفل منذ أفريل الماضي
كشفت رئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها, مريم شرفي, أمس، بتلمسان أن هيئتها أحصت 720 إخطارا حول المساس بحقوق الطفل على المستوى الوطني منذ بداية أفريل الماضي على الرقم الأخضر 1111. و ذكرت السيدة شرفي لدى إشرافها على افتتاح ندوة وطنية حول حقوق الطفل، أنه تم تنصيب خلية لتلقي الإخطارات على مستوى هذه الهيئة ووضع عدة آليات من أجل استقبال الإخطارات حول المساس بحقوق الطفل.
و أردفت نفس المسؤولة قائلة أنه «على مستوى هذه الهيئة نتلقى على الرقم 1111 ما بين ألفين و 5 ألاف مكالمة يوميا من قبل المواطنين والأطفال». و أشارت إلى أن هذه الهيئة «تعمل حاليا على إعداد التقرير السنوي وهو أول تقرير سترفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول وضعية الطفولة في الجزائر ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل».
و أضافت السيدة شرفي أن هذه الهيئة «تعد أهم مكسب للطفل الجزائري وأنها تضمن الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني للأطفال المتواجدين في خطر لأنها تسهر على تنسيق جهود كل المتدخلين في مجال حماية الطفولة وتعمل على وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل ومتابعة الأعمال المباشرة ميدانيا من مختلف الجهات وتقييمها الدوري كما تقوم بالتوعية والإعلام وتشجيع البحث في مجال الطفولة وترقية مشاركة فعاليات المجتمع المدني وتتولى زيارة المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة و تقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سيرها وتنظيمها».
و ذكرت أن «الجزائر من أول الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 وذلك في 19 ديسمبر 1992 وأنه بعد مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقية شرعت في تكييف تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية فعرفت عدة نصوص قانونية تعديلات لا سيما قانون الجنسية والأسرة وقانون العقوبات والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين التي تخدم مصلحة الطفولة».
و أبرزت نفس المتحدثة أن «الجهود تواصلت بإصدار قانون حماية الطفل بتاريخ 15 يوليو 2015 وتم إقرار هذا التاريخ يوما وطنيا للطفل الجزائري وأن المادة 72 من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 تترجم بصدق حرص رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء العناية الكافية واللازمة للطفولة باعتبارها مستقبل وطننا».