عنابة

الدرك يحقق في صفقة اقتناء حاويات قمامة
شرعت فرقة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، أمس، في سماع متهمين و شهود في قضية صفقة تبديد أموال عمومية ببلدية سيدي عمار، على إثر تحريك مدير البيئة و الوسائل العامة و الصيانة، لشكوى لدى محكمة الحجار، تفيد بإبرام صفقة مشبوهة تتعلق باقتناء حاويات قمامة غير مطابقة للمواصفات و دفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم.
و استنادا لمصدر عليم، فقد استدعت مصالح الضبطية القضية إطارات و موظفين و كذا منتخبين بالبلدية إلى جانب «المير»، للاستماع لأقوالهم في القضية، بناء على المستندات و الوثائق الموجودة بحوزة مصالح الدرك الوطني، منها محضر مداولات المصادقة على الصفقة و التقارير التي تلقاها رئيس البلدية حول الشبهة التي كانت تحوم حول الصفقة.و وفقا لمصدرنا، فقد تلقى «المير» مراسلة من مدير البيئة حول حاويات جمع القمامة المنزلية المستلمة بتاريخ 23 أكتوبر 2018 و جاء فيها عدم مطابقة الحاويات لشروط الجودة و النوعية و من بين الملاحظات المدونة في التقرير لدى استلام الحاويات، نوعية الحديد الذي صنعت منه الحاويات و هو عبارة عن صفائح حديدية سوداء، ذات سُمك رقيق و ليس من نوع «غالفا»، كما أن سعة الحاويات أقل مما هو محدد في دفتر الشروط (1100 لتر)، بالإضافة إلى سوء التلحيم في أماكن الدعم و التركيز للحاويات، مما قد يؤدي إلى تكسيرها في وقت قصير و كذا عدم وجود المكابح بالحاويات التي تعمل على توقيفها.
و أرجع التقرير سبب استلام الحاويات المغشوشة، إلى عدم التنسيق بين المديرية التي حضرت عملية الشراء و حددت الشروط القانونية لنوعية السلعة المطلوبة، و كذا عدم توفر العقود المبرمة و دفتر الشروط و كذا قسيمة الطلبية و غيرها من وثائق الصفقة في حينها، من أجل التأكد من مطابقة السلعة المستلمة للمواصفات المطلوبة.
و من خلال سماع المنتخبين و الإداريين و مواجهتهم بالتهم من طرف محققي الضبطية القضائية، سيتم في نفس الوقت التدقيق في مصداقية و صحة الوثائق المتعلقة بإبرام الصفقة و محضر المداولات الموجود محل شبهة التزوير، و المتعلق بتغيير عنوان برنامج الميزانية لسنة 2018، بإلغاء برنامج اقتناء معدات و لوازم كهربائية لملحقات البلديات و تحويل اعتمادها المالي لاقتناء حاويات رفع القمامة المنزلية. و في سياق متصل، رفض والي عنابة، أمس استنادا لمصادر منتخبة، عقد دورة استثنائية بالمجلس البلدي لبلدية سيدي عمار، من أجل إجراء تعديل على الهيئة التنفيذية، بعد أن دعا إليها رئيس البلدية المنتمي لحزب الأفلان.