أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن اعتماد إستراتيجية وطنية لمواجهة ظاهرة الحرقة، بالتعاون مع كل الفاعلين والمجتمع المدني، وقال بأن المقاربة الأمنية التي ظلت معتمدة في السابق لمعالجة الظاهرة أثبتت محدوديتها، وكشف عن تنصيب آلية قطاعية مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول ظاهرة الحرقة. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن مقاربة جديدة تبنتها الحكومة لمواجهة ظاهرة الحرقة التي عرفت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة، لم تقتصر على الحل الأمني كما كان سائدا من قبل، وأعلن بدوي، في كلمته، أمس، في ختام الندوة الوطنية حول ظاهرة الحرقة، الشروع في العمل ميدانيا لتجسيد التوصيات التي خرجت بها الورشات الأربع التي عملت طيلة يومين لمناقشة ظاهرة الحرقة واقتراح حلول عملية لمواجهتها. وأكد بدوي، اعتماد إستراتيجية جديدة بإشراك جميع الأطراف والفاعلين والحركة الجمعوية إلى جانب مؤسسات الدولة قصد ضمان قابلية تحقيق هذا المسعى، وأعلن عن تقديم خطة عمل للسلطات العمومية لمحاربة ظاهرة الحرقة وتكون محل تحيين دوري. وبغية تجسيد التوصيات التي خرجت بها الندوة، أعلن وزير الداخلية عن تنصيب آلية قطاعية مشتركة تسهر على متابعة التطبيق الميداني وتقييمها، على أن تباشر أعمالها بعد نهاية الاجتماع، كما تم تكليف رؤساء الورشات الأربع باقتراح خطة عمل ميدانية وفق رزنامة محددة. وأوضح بدوي، بأن التوصيات المقدمة خلال الندوة، أخذت طابعا عمليا ما يسمح بتجسيدها، وقال بأن التوصيات قدمت إجابات دقيقة وجريئة حول مسائل مرتبطة بالظاهرة في مجال الإعلام والاتصال وترقية دور المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الحوار بين كل الفاعلين لمواجهة الظاهرة التي استفحلت في بلادنا، وقال بأن المنتدى ساهم في كسر بعض الحواجز التي ظلت تعيق محاربة الظاهرة. واعترف الوزير بعدم ملائمة بعض التدابير التي كانت معتمدة في السابق لمواجهة الظاهرة والتي كانت ترتكز فقط على الجانب الأمني، وقال بدوي "في كثير من الحالات كانت بعض القرارات والإجراءات غير مطابقة وغير ملائمة للواقع"، مضيفا بأن السلطات تعاملت مع قضية الحرقة بنظرة أمنية محضة، واستطرد يقول "تباحثنا ودرسنا هاته القضية فقط من منظورها الأمني لأننا وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع وكان يتوجب علينا اتخاذ إجراءات". وأوضح بدوي، بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات للتعامل مع الظاهرة، والتي ظهرت مع الوقت أنها غير مجدية كونها ارتكزت على الجانب الأمني، واعترف بأن هذا التصور لم يكن كافيا لمعالجة الظاهرة، مشددا على ضرورة العودة إلى المجتمع ومرافقة الحركية الجمعوية ومنحها هامشا للمساهمة في مواجهة الظاهرة، وأشار إلى وجود اتفاق على مستوى الحكومة لأخذ التوصيات المنبثقة عن الندوة بعين الاعتبار والعمل على تجسيدها ميدانيا. و تم خلال الورشات النقاش والعمل على الخروج بجملة من التوصيات العملية في شتى المجالات للحد من هذه الظاهرة. و شملت هذه الأخيرة دور الاتصال، العمل التحسيسي و فضاء الإنترنت، الإدماج الاقتصادي للشباب، الجانب الثقافي و الترفيهي و كذا دور المجتمع المدني في مجال الحد من هذه الظاهرة.
