سيتم خلال الأيام القادمة تنصيب مجلس الأمة في تركيبته الجديدة بعد تجديد نصف أعضائه المنتخبين و تعيين الثلث الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية, و ذلك حسب ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة. و استنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني «تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج, تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم». كما يرتقب انتخاب رئيس مجلس الأمة من قبل الأعضاء يعد جلسة التنصيب، وسط تسريبات عن إمكانية تجديد الثقة في رئيس المجلس الحالي عبد القادر بن صالح، لعهدة أخرى، رغم أن مصادر أخرى أشارت إلى إمكانية مغادرته المقعد الذي يشغله منذ 2002 لأسباب صحية، واستخلافه بشخصية أخرى يتم تعيينها ضمن الشخصيات المدرجة في قائمة أعضاء الثلث الرئاسي. حيث أكد منسق هيئة تسيير الافلان، معاذ بوشارب أن حزبه سيدعم الشخصية التي تحظى بتزكية الرئيس بوتفليقة لتولي المنصب. وسيتم تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة حسب القانون خلال جلسة علنية يترأسها عضو المجلس الأكبر سنا، على أن تسلم الرئاسة في ختام الجلسة للرئيس الجديد بعد عملية انتخاب برفع اليد للمترشح لهذا المنصب، ومعلوم أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس التي جرت في 29 ديسمبر الماضي قد أفرزت أغلبية مطلقة لحزب جبهة التحرير الوطني ب32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10مقاعد. ثم جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) و جبهة المستقبل بمقعد واحد (1), بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار. وكان المجلس الدستوري قد اعلن في بيان له في 14 يناير الجاري عن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى بولاية تلمسان بعد أن قرر إعادة الانتخاب بهذه الولاية. و أعيد إجراء الانتخاب بتلمسان يوم 10 يناير 2018 و فاز حزب جبهة التحرير الوطني بمقعد هذه الولاية عوض التجمع الوطني الديمقراطي. وكان المجلس الدستوري قد أعلن في 4 يناير عن النتائج النهائية (ل47 ولاية) لانتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 29 ديسمبر الفارط و التي ثبت من خلالها النتائج المؤقتة التي كان قد اعلن عنها في 31 ديسمبر 2018 وابقى المجلس على قراره القاضي بإلغاء الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمسان. ويشار بأن مجلس الأمة، الذي تم إنشاؤه بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 ويتشكل من 144 عضوا، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين)، في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي، عرف عملية توسيع لصلاحياته ضمن تعديل الدستور سنة 2016.
