بهدف استقطاب المستثمرين: 150مليارا لتهيئة الحظيرة الصناعية بالمطروحة

كشفت، أمس ،مديرة التعمير و هندسة البناء لولاية الطارف ، جيهان هانم دردور» عن استفادة الولاية من غلاف مالي قدره 150مليار سنتيم، موجه لتهيئة المنطقة الصناعية المتربعة على مساحة 70هكتارا بمجموع 105قطع بالمطروحة .
و ذكرت المسؤولة، أن الغلاف المالي المذكور مخصص لربط الحظيرة الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا بمدها بمختلف الشبكات، لتحفيز المستثمرين من أصحاب رؤوس المال الوطنيين و الأجانب على الاستثمار بالولاية، بتوفير كل الشروط الضرورية لهم لتوطين مشاريعهم مع المرافقة، أمام مسعى السلطات العمومية لترقية قطاع الاستثمار.
مشيرة إلى تعيين 4 مقاولات أسندت لها عملية تهيئة الحظيرة الصناعية التي تجري أشغالها بوتيرة متسارعة لإنهائها في آجالها، و ذلك بفتح المسالك و تعبيد الطرقات الداخلية، المياه، التطهير، شبكة الألياف البصرية و الأرصفة، موازاة مع الانتهاء من أشغال تهيئة منطقة النشاطات التجارية، و التي تضم 28قطعة أرضية تم توزيعها على المستثمرين و الذين أنهى العديد منهم مشاريعهم، فيما دخل بعضها حيز الخدمة بربطها بكل الشبكات المختلفة بغلاف مالي 50مليار سنتيم، حيث لم تتبق سوى عملية تزفيت الطرقات التي ستنطلق ، مع تحسن الظروف المناخية .
من جهة أخرى أفادت ذات المسؤولة، بأنه تم تخصيص مبلغ 50مليار سنتيم لتهيئة الأحياء السكنية الجديدة بمجموع يقارب 4500وحدة سكنية على مستوى الولاية، المزمع توزيعها قريبا على مستحقيها ،بعد انتهاء أشغالها، و هذا بعد أن تم مؤخرا التكفل بتهيئة أغلب الأحياء الجديدة الموزعة، والتي بها أكثر من 3 آلاف مسكن ، بغلاف مالي يناهز 37مليار سنتيم.
كما تم رصد مبلغ يقارب 17مليارا من مداخيل الضريبة على السكن، للتكفل بتهيئة الحظيرة السكنية القديمة التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري عبر 33موقعا على مستوى الولاية، من خلال طلاء العمارات و ترميم الكتامة و الأجزاء المشتركة، أين تم الأخذ بعين الإعتبار التكفل بالأحياء التي توجد في حالة مزرية ، و بها نقائص بناء على الإحصاء و المعاينة الميدانية التي قامت بها المصالح المختصة للديوان، و هو ما سيسمح بإعادة الاعتبار للحظيرة السكنية و خصوصا المتواجدة على واجهات الطرقات الرئيسية.
و أعلنت المصالح المعنية عن المصادقة على المخططات العمرانية التوجيهية للبلديات و مخططات شغل الأراضي، ما سمح بتحديد الأدوات العمرانية و ضبط الاحتياطات العقارية لمصالح الولاية، لتوطين المشاريع السكنية ومرافق التجهيزات العمومية ، خاصة ذات الصلة بالتكفل باحتياجات الساكنة، فضلا عن الأوعية العقارية المخصصة للنهوض بالاستثمار .