لجنة مستقلة تشرع في التحقيق حول تعاون المخابرات البريطانية مع القذافي

أعلنت اللجنة المستقلة المكلفة التحقيق في بمارسات اجهزة الاستخبارات البريطانية الاثنين أنها ستتحقق من الاتهامات الموجهة للندن بأنها تعاونت بشكل وثيق مع أجهزة العقيد القذافي الاستخباراتية ذهبت إلى حد تسليمها معتقلين.
وقال متحدث باسم اللجنة ان "تحرياتنا تتعلق بمدى تورط السلطات البريطانية ومدى معرفتها بسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون بما في ذلك تسليمهم" لليبيا.
وأضاف "من ثم سندرس الادعاءات التي تقول أن بريطانيا ضالعة في تسليم ليبيا سجناء، وهذا يدخل ضمن مهمتنا"، موضحا أن اللجنة ستطلب "معلومات أكثر من الحكومة والوكالات الحكومية في اقرب فرصة".
وتفيد وثائق سرية اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الأمريكيين والبريطانيين تعاونوا بشكل وثيق خلال العقد الماضي مع استخبارات النظام الليبي حتى أنهم قاموا بتسليمه سجناء لاستجوابهم.
ومن بين هؤلاء السجناء رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس عبد الحكيم بلحاج الذي طلب اعتذارات من لندن وواشنطن. وتفيد الوثائق ان البلدين سلما بلحاج للنظام الليبي في 2004 عندما كان معارضا وانه تعرض للتعذيب.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية "لا اعتقد ان لدينا صورة كافية الوضوح (لهذه الاتهامات) وفقا لما لدينا من مستندات. لهذا السبب فإن لجنة التحقيق يمكن أن تكون في موقع أفضل لدراسة هذه المسألة بجدية".
لكنه أضاف "من الجلي أن حماية الرعايا البريطانيين تتطلب منا العمل مع جميع حكومات العالم (...) بعضها لا يشاركنا بالضرورة مبادئنا لكن علينا القيام بما يجب لمحاربة الإرهاب وحماية مواطنينا".
وكانت لجنة "غيبسون" التي تحمل اسم القاضي المتقاعد الذي يتولاها، كلفت قبل عام من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النظر في اتهامات وجهت الى جهازي ام اي-5 وام اي-6 بالتواطؤ في عمليات تعذيب في اطار الحرب على الارهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وأكثر اتهامات بسوء المعاملة لقيت تغطية اعلامية واسعة صدرت عن اثيوبي اعتقل في غوانتانامو لأكثر من أربع سنوات. و أكد الاثيوبي أن عميلا في جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (ام اي-5) هو الذي قدم مجموعة الأسئلة التي طرحت عليه أثناء استجوابه الذي أرفق بممارسات تعذيب بعد توقيفه في 2002.