عثر بحوزته على أختام مقلدة لعدة هيئات بباتنة

8 سنوات سجنا لمزور ملفات تأشيرات
شنغن مقابل 30 مليونا
سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، أمس، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا للمدعو (ق ط) البالغ من العمر 45 سنة، عن تهمة جناية تقليد أختام الدولة وجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة تقليد أختام وطوابع خاصة واستعمالها وجنحة استعمال اسم الغير، حيث كان المتهم يقوم بالتزوير لإعداد ملفات طلب تأشيرات فيزا شنغن مقابل 30 مليون سنتيم للملف.
وقائع القضية، تعود بأطوارها إلى منتصف شهر سبتمبر من سنة 2015، حيث تم توقيف المشتبه فيه المدعو (ق ط) القاطن بحي النصر، على إثر تحريات أمنية حول تورطه في تزوير وثائق إدارية تستعمل في طلبات تأشيرة شنغن وعقب تفتيش مسكنه، تم ضبط عدد كبير من الأختام المقلدة خاصة بإدارات عمومية و أختام موظفين و أخرى خاصة بأشخاص يمارسون مهن حرة و جوازات سفر.
و تعود الأختام المقلدة المحجوزة لعدَة هيئات، منها خاتم دائري الشكل لمصلحة الحالة المدنية لبلدية باتنة وختم خاص بمترجمة، أختام خاصة بالصندوق الوطني للعمال غير الأجراء فرع ولاية خنشلة، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة باتنة، مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بباتنة، الصندوق الوطني للتقاعد للوكالة المحلية بباتنة، ختم مقلد لمديرية التكوين المهني والتمهين، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لولاية أم البواقي، المديرية الولائية للضرائب، مفتشية الضرائب لقطاع باتنة، مديرية الضرائب لولاية أم البواقي، الديوان الوطني للتطهير، مديرية الخدمات الجامعية، بالإضافة إلى أختام خاصة بموظفين ورؤساء مصالح بالمؤسسات والهيئات المذكورة.وفي سياق التحقيقات، أكد مواطنون راحوا ضحية التزوير من طرف الموقوف، على عدم علمهم بلجوئه للتزوير، بعد أن وضعوا فيه الثقة بتسليمهم جوازات سفره حتى يضبط لهم مواعيد لإيداع ملفات طلب تأشيرة شنغن وكشف موقوفون عن طلب المتهم منهم عمولة 30 مليون سنتيم لإعداد ملفاتهم وأكدوا على أن المتهم هو من أضاف وثائق لم يكونوا يعلموا بأنها مزورة وبسماع مسؤولين ممثلين عن الهيئات التي عثر بحوزة الموقوف على أختامها، بأن الأخيرة مقلدة.
وبسماع المشتبه فيه، صرَح بأنه وعلى مدار عشر سنوات، كان يقوم بإعداد ملفات طلبات التأشيرة وقد اكتسب خبرة في هذا المجال وصار محل استشارة من قبل الراغبين في الحصول على التأشيرة للخارج وأضاف بأنه تعرف على شخص أثناء تواجده بمدينة عنابة ينحدر من مدينة عين مليلة يدعى كامي ولا يعرف اسمه الحقيقي ولا عنوانه ولا رقم هاتفه وقد عرض عليه الأخير المساعدة بتمكينه من بعض الوثائق المطلوبة في ملف التأشيرة مقابل مبالغ مالية فقبل العرض.
وقال المتهم، بأنه ومنذ أن تعرف على المدعو كامي أصبح يستقبل الراغبين في الحصول على التأشيرة، فيستلم منهم نسخا من جوازات السفر ويتنقل بعدها إلى مدينة عنابة ليسلمها بدوره للمدعو كامي حتى يقوم بإعداد الوثائق المطلوبة في ملف التأشيرة من شهادات العمل و كشوفات الرواتب والأوامر بالمهمة عن طريق التزوير، ثم يقوم بجلبها ويسلمها لأصحابها وقال بأنه لا يستطيع حصر عدد الأشخاص المستفيدين من تأشيرات بملفات مزورة ومغادرة البعض للجزائر بوثائق مزورة.
و جاء في تصريحات المتهم، بأن المدعو كامي كان يقوم في بداية الأمر يقوم بتزوير شهادات عمل بأسماء الخواص، لكن بعدما فرضت المصالح القنصلية قيودا على طلبات التأشيرة، تم تغيير طريقة العمل وصارت شهادات العمل تعد بأختام هيئات عمومية، يتم تدعيمها بشهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي و كشف الراتب، مقرا بأن كل الوثائق و الأختام المضبوطة بحوزته مزورة و مقلدة.