تفكيك أخطر عصابة لتزوير تأشيرات شنغن بالشلف

مصالح الدبلوماسية الفرنسية تحقق في ملفات مزورة

نجحت مصالح أمن الشلف، في وضع اليد على أكبر شبكة خطيرة في تزوير الوثائق الادارية الرسمية وتقليد أختام الدولة وشهادات الضمان الاجتماعي والاعفاء من الضرائب التي كانت تمنح لزبائن بالجملة لإعداد ملفات الحصول على تأشيرات منطقة شنغن.
وحسب المعطيات المتوفرة ل"البلاد"، فإن الشبكة تضم ما يقرب من 13 شخصا ينحدرون من بلديات بوقادير، الشلف والشطية، يجري التحقيق المعمق معهم باستمرار من قبل المصالح الأمنية، التي قامت بعمليات دهم لمنازل ومحلات تجارية كان ينشط على مستواه الأشخاص محل اعتقال بموجب تعليمات نيابية صادرة عن محكمة الشلف. وقال المصدر، إن عملية تفكيك العصابة جاءت نتاج عمل استعلاماتي دقيق بعد ترصد حراك أفراد الشبكة دام أكثر من شهرين، حيث اختصوا في حجز مواعيد وهمية للراغبين في الحصول على تأشيرات الدخول إلى فرنسا واسبانيا ومنح شهادات تأمين مزورة مذيلة بأختام مقلدة لمختلف وكالات "كناص" ومختلف شهادات عمل وكشوف رواتب موقعة بأسماء مديرين ولائيين وتوقيعات مزورة لرؤساء مصالح المديريات والادارات العمومية.
وحسبما علم من المصدر ذاته، فإن أحد الموقوفين 33 عاما، له سوابق مماثلة في جريمة الحال، وأدانتهم محكمة الجنايات بالسجن النافذ، وتم توقيف المتهمين تباعا بموجب مذكرات اعتقال، وأسفرت العملية عن العثور على "ترسانة هائلة" من المحجوزات المزورة، كما هو الشأن مع أكثر من 10 أختام دولة لمختلف الادارات العمومية وعتاد للاعلام الالي من طباعة وآلات نسخ ووحدات مركزية متطورة ومبلغ مالي يعتبر من عائدات نشاط الشبكة وضبط أقراص صلبة وضبط ملفات، لم يكشف المصدر عن عددها لسرية التحقيق خاصة بطلبات الحصول على تأشيرات منطقة شنغن.
وتبرز المعطيات، أن المصالح الامنية تقوم حاليا بالتحقق على مستوى بعض الادارات للوقوف على أصل الأختام الرسمية من الأختام المقلدة التي حجزت بحوزة المتهمين، كما ينتظر نتائج تحقيقات مضاهاة الخطوط بين توقيعات رؤساء مصالح عبر مختلف الادارات وتلك التوقيعات التي عثر عليها في حزمة من كشوف الرواتب المزورة بحوزة مصالح الأمن، إذ تم إرسال عينة منها إلى معهد الادلة الجنائية لتحديد حجم التزوير.
علما أن أفراد الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 42 عاما بينهم جامعيون، سيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، في أقرب الآجال. جدير بالذكر أن مصالح السفارة الفرنسية عممت مراسلة موجهة إلى مختلف قنصلياتها في الجزائر قصد فتح تحقيق في عدة ملفات طلب الاستفادة من تأشيرة شنغن، كان أودعها جزائريون من بينها شهادة الانخراط في الضمان الاجتماعي وكشف الراتب، بعد أن اشترطت فرنسا إضافة وثائق جديدة في ملفات طالبي التأشيرة، وذلك في إطار التضييف على المحتالين الذين يقدمون ملفات مزورة ومعلومات مغلوطة لتحقيق هذا الغرض.