دعت للاستجابة للتطلعات العميقة للأغلبية

حنون تعلن عدم المشاركة
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، عدم مشاركة حزب العمال في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل، وذكرت أن حزبها سيواصل النضال مع الفئات الشعبية وقالت إن "الحل الديمقراطي الحقيقي يكمن في إرجاع الكلمة للشعب الجزائري" ، داعية إلى ضرورة اتخاذ قرارات استعجالية "في إطار "الاستجابة للتطلعات العميقة للأغلبية الساحقة" .
وأوضحت حنون في ندوة صحفية ، أمس، أن اللجنة المركزية للحزب قررت ، "عدم مشاركة حزب العمال في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 أفريل المقبل ، وبالتالي لن يتم ايداع ملف ترشح باسم الحزب لدى المجلس الدستوري" ، معتبرة قرار عدم المشاركة بأنه " "استراتيجي وليس تكتيكي" ، وأضافت أن اللجنة المركزية تعتبر أن "الحزب يجب أن يواصل الكفاح مع الفئات الشعبية الواسعة "
وذكرت حنون في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزبها بالعاصمة، أن الفصل في الرئاسيات تم على ضوء حصيلة المسيرات الشعبية المنظمة يوم الجمعة، قائلة "إنه لا يمكن لحزب العمال أن يتخذ قرارا يمشي في اتجاه معاكس لمسار التاريخ "، وأضافت في السياق ذاته " لهذا السبب ونظرا للتطلعات الشعبية المليونية الآن ونظرا لمضمون الشعار المركزي في المسيرات قررت اللجنة المركزية وبالإجماع عدم مشاركة حزب العمال في الرئاسيات القادمة "، موضحة أن القرار الذي صادقت عليه اللجنة المركزية في نهاية أشغالها، أمس ، "كان في الميدان السياسي حصريا " على حد تعبيرها. كما أشارت، حنون، إلى أن حزبها كان قد جمع كل الشروط القانونية لملف الترشح للرئاسيات من بينها توقيعات المنتخبين، و ذكرت نفس المتحدثة، بتباين المواقف في الاجتماع السابق للجنة المركزية، لذلك تم تأجيل القرار حول الرئاسيات ليتم الفصل ، أمس، بالإجماع بعدم المشاركة في الاستحقاق المقبل.
ومن جهة أخرى ، ثمنت حنون المسيرات الشعبية السلمية، التي نظمت عبر كل التراب الوطني يوم الجمعة، وقالت أن يوم 1 مارس يعتبر يوم تاريخي بالنظر إلى عدد المشاركين من مختلف الفئات الشعبية في المسيرات، والذين أكدوا -تضيف المتحدثة- في مسيراتهم السلمية وبقوة "إرادتهم استعادة الحق في تقرير مصيرهم".
وترى المسؤولة ذاتها "أنه لم يعد هناك مجال لإصلاح النظام"، داعية إلى ضرورة اتخاذ قرارات استعجالية في إطار الاستجابة للتطلعات العميقة للأغلبية الساحقة، " التي تريد استرجاع حقها في تقرير مصيرها"، مضيفة في هذا الإطار، أن "الحل الديمقراطي الحقيقي يكمن في إرجاع الكلمة للشعب الجزائري لينتخب مفوضيه لجمعية تأسيسية وطنية ".
ومن جهة أخرى اعتبرت حنون، أن 3 مارس وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات، أنه يوم "مفصلي" ، كما اعتبرت أن "حزبها لديه الثقة التامة في قدرات الشباب والعمال وكل الفئات الشعبية ، على الفرز وبالتالي على التصدي لكل الاستفزازات على تكامل وسيادة البلاد"، مضيفة "يجب علينا أن نستعد لكل احتمال في هذه المرحلة التاريخية".