أم البواقي

99 %من مشاريع السكن بصيغها المختلفة خارج الآجال القانونيّة
كشف أول أمس والي أم البواقي على أن 99% من أصحاب المقاولات المكلفين بتشييد مشاريع سكنية لهم عبر إقليم الولاية هم خارج الآجال القانونية ،متسببين بذلك في تعطيل عملية توزيع السكنات بفعل غياب المتابعة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديريتي السكن والتجهيزات العمومية والبناء والتعمير.
الوالي محمد الصالح مانع وفي خرجته الميدانية لبلدية عين فكرون ومشاتيها عاين مشاريع تنموية مختلفة منها المخصصة لإنجاز حصة سكنية ب1178 سكنا أغلبها اجتماعي مخصصة للقضاء على السكنات الهشة ،أين وقف على التأخر الحاصل في بناء السكنات كاشفا بأن أغلب المقاولات ،هي خارج الآجال القانونية ،متسائلا عن الخلل هل هو على مستوى المديريات أو ديوان الترقية أو هو على مستوى مكاتب الدراسات مخاطبا أصحاب المقاولات بقوله "راكم عطلتوا الولاية".
الوالي طلب من رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري الحديث بصوت جهوري يسمعه الجميع على الرد الذي قابلتهم به الوزارة على التأخر فتحدث المعني بقوله الوزارة ردت بأن "مسؤولي الديوان إما متواطئون أو هم يسرقون"، المسؤول الأول على الولاية وفي معاينته لمشروع إنجاز حصة 250 سكنا اجتماعيا وقف على انتهاء الأشغال في حصة 100 سكن فقط طالبا من أصحاب المقاولات والمسؤولين التنفيذيين تغيير السياسة الحالية والرفع من وتيرة المتابعة والسهر على الإنجاز وإتمام الأشغال في حينها وذلك بهدف تجسيد الحصة الجديدة التي استفادت منها الولاية والمقدرة ب9 آلاف سكن من مختلف الأنماط،
الوالي كشف بأن الولاية ستقدم يد المساعدة للمقاولين ومكاتب الدراسات الجديين في عملهم وحسبهم فمكتب دراسات الذي يريد السرقة والتلاعب بأموال الدولة لا نعمل معه ،مشيرا إلى أن البعض يعتمد على سياسة ذر الرماد في الأعين ،مبينا بأن العمل بملفات ثابتة ينتهي بعمل نزيه وشفاف وليس التغيب وعدم التنقل للورشات، الوالي وفي معاينته لمشروع إنجاز متوسطة قاعدة 6 بحي الفتح وقف على غياب التهيئة ومعها المتابعة ،داعيا مديرية السكن في المقرات القادمة إلى تشييد المشاريع كلها في آن واحد خاصة منها المتعلقة بهيكل واحد، أصحاب المقاولات التي التقت بالوالي أرجعت تأخرها إلى عدم مصادقة مديريات السكن والبناء وديوان الترقية على الملاحق الإضافية للأشغال ،إضافة إلى كون الأرضيات المختارة للمشاريع غالبا ما تكون غير صالحة، وعلى مستوى مشروع الطريق المزدوج على طول طريق قسنطينة طرح سكان دوار الهزبري ومشتة جلاب إشكالية رفع المحاجر من مفعول المتفجرات ما تسبب في تهديم سكناتهم وإتلاف محاصيلهم وبساتيهم أين توعد الوالي مدير الطاقة باتخاذ إجراءات ردعية في حقه إذا تلاعب بحياة السكان بمضاعفة المحاجر لمفعول المتفجرات وبعلمه كاشفا بأنه سيوفد لجنة ميدانية للتحقيق وتقصي الحقائق. وكان الوالي قد عاين عديد المشاريع مفتتحا خرجته بمنح قاطني مشتة عين بن سليم حصة إضافية من السكنات الريفية ليصير العدد الإجمالي 31 سكنا لتغطية جميع الطلبات مع إعطائه أمرا لمدير الري والأشغال العمومية بمعالجة قضيتي المسلك المهترئ . أحمد ذيب