لعمامرة يجدّد رفض الجزائر أي تدخل في شؤونها الداخلية: مشاكل البلاد أكبر من أن تحلها مجموعة بمفردها

أكد نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، رفض الجزائر أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وقال لعمامرة إن الجزائر ترفض «رفضا باتا» التدخل في شؤونها الداخلية ودعا في هذا المقام الجميع إلى التحلي باليقظة، مؤكدا أن الدولة «لها تجربة كبيرة في ممارسة أقصى مستويات اليقظة للدفاع عن حرية استقلال قرار الشعب الجزائري.
وقال لعمامرة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمعية الوزير الأول نور الدين بدوي، إن الجزائر «تتفهم اهتمام الشركاء الدوليين بتطورات الوضع فيها، وإذا كان إصدار مواقف أمرا طبيعيا في المجتمع والعلاقات الدولية، وتقوم به الجزائر أيضا، فإنه من المرفوض إصدار موقف ينطوي على أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي».
و جدد لعمامرة أمام كاميرات وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، رفض الجزائر «رفضا باتا» التدخل في شؤونها الداخلية، قائلا إن «الجزائر بكل فروع مجتمعها ومشارب طبقتها السياسية وبحكم تاريخنا ومعتقداتنا ترفض رفضا مبدئيا التدخل في شؤونها الداخلية»، مشددا في ذات السياق على أن الاهتمام بما يجري أمر «مفهوم» غير أن التدخل في شؤونها الداخلية «مرفوض رفضا باتا».
ودعا نائب الوزير الأول، الجميع إلى التحلي باليقظة، مؤكدا أن الدولة «لها تجربة كبيرة في ممارسة أقصى مستويات اليقظة للدفاع عن حرية استقلال قرار الشعب الجزائري». وذكر لعمامرة بأن الجزائر «دولة كبيرة ومؤثرة وأدت أدوارا قيادية على الساحة الدولية وبنت أيضا شراكات مع العديد من الدول الكبيرة والصغيرة ويتطلع الجميع إلى أن تستمر الجزائر في أداء دورها على الساحتين الإقليمية والدولية».
في سياق منفصل، أكد نائب الوزير الأول، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أن كل المؤسسات ستواصل عملها إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد. وذلك في رده على سؤال بشأن إمكانية حل البرلمان، وأوضح لعمامرة بهذا الخصوص أن «كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى غاية تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك انطلاقا من مبدأ استمرارية الدولة». مشيرا بأن «حزمة الإجراءات التي وجهها الرئيس تشكل كلا لا يتجزأ وأن المحاور السبعة التي تضمنتها رسالته يساند بعضها البعض».
كما دعا، رمطان لعمامرة، المعارضة إلى المشاركة في الحكومة. وقال: «يمكن للمعارضة الانضمام إلى الحكومة، فمشاكل الجزائر أكبر من أن تدّعي أي مجموعة قدرتها على حلها»، مشيرا إلى أن الحكومة «ستبذل مزيدا من الجهود وكل الوقت لإقناع الشركاء في المعارضة بالمساهمة في تجاوز الوضع الراهن»، مؤكدا أن «الرئيس يوتفليقة قرر عدم حل البرلمان والإبقاء على المؤسسات لضمان استمرارية الدولة».
وأكد لعمامرة أنه ستجرى «مشاورات تحضيرية للاتفاق على خطة تنظيم ندوة الوفاق الوطني، وكيفية تنظيم الأشغال، ومن يشارك، والكيفيات الممكنة للتمثيلية، وطريقة تسيير الجلسات، والشخصية الوطنية التي ستتولى الإشراف عليها». وطرح نائب رئيس الحكومة الجزائرية إمكانية مناقشة الندوة «مدى حاجة المرحلة إلى هيئة رئاسية يكون فيها شباب».