برنامج عدل 2 بأم البواقي

مطالب باعتماد الإقامة بدلا من الرقم التسلسلي في التوزيع على المواقع
ناشد، أمس، عشرات المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار عدل 2 بأم البواقي، الجهات الوصية ، بضرورة التدخل من أجل إعادة النظر في طريقة توزيع المكتتبين على المواقع السكنية وذلك باعتماد مكان إقامة كل مكتتب بدلا من الرقم التسلسلي الذي لم يكن «منصفا» حسبهم .
مكتتبون ، احتجوا أمس أمام مقر مديرية السكن، أين تجمعوا رافعين شعارات مختلفة، و بين ممثلون عنهم، بأن السبب في احتجاجهم يرجع إلى ما وصفوه بالتعتيم و التضارب الحاصل في التصريحات من طرف الجمعية الولائية لمكتتبي عدل من جهة و المديرية الجهوية للوكالة بقسنطينة من جهة ثانية.
مشيرين إلى أنه ولحد الساعة لم يتم الكشف عن العدد الحقيقي لشهادات ما قبل التخصيص التي تم توزيعها، وهو ما دفعهم لتحرير عريضة وقع عليها 102 مكتتب والتي سلمت للمسؤول الأول بالولاية، بغرض تدخله لحل الإشكاليات الحاصلة. و أضافوا بأن مصير مئات المكتتبين يظل غامضا، خاصة بعد إعلان الوكالة عن فتح موقعها الإلكتروني لسحب شهادات ما قبل التخصيص، دون أن تمكن كل المكتتبين أو على الأقل الذين سددوا الشطر الثاني من الشهادة، و قال بعض المحتجين أن مكتتبين من مدينة عين البيضاء، حولوا لموقع عين كرشة في الوقت الذي لم يعرف عديد المكتتبين مصيرهم، ومن بينهم من سددوا الشطر الأول فقط ولم يتمكنوا من اختيار المواقع. كما أعاب مكتتبون ما وصفوه بغياب الشفافية عن عملية اختيار المواقع وتوزيع شهادات ما قبل التخصيص، ناهيك عن «الغموض» الذي صاحب الحصة الإضافية المخصصة للولاية، مطالبين باعتماد الإقامة في توزيع المكتتبين، على المواقع السكنية على غرار ما تم اعتماده في ولايات المسيلة والأغواط وتلمسان وسطيف. مدير السكن بن يونس فضيل، أوضح في لقائه بالنصر عقب اجتماعه مع ممثلي المكتتبين وبحضور مدير التسويق بالمديرية الجهوية بقسنطينة، بأن الرقم التسلسلي المعتمد في اختيار المواقع إجراء قانوني، يتضمنه قانون توزيع السكنات بالوكالة، مشيرا إلى أن الاجتماع خلص للإبقاء على شهادات ما قبل التخصيص الموزعة وعددها 142 بعين مليلة ونحو 200 شهادة بأم البواقي واعتماد الإقامة في توزيع بقية الشهادات، مع مطالبة الوكالة بضبط قوائم للمكتتبين و توزيعهم على المواقع بالإقامة و إخضاعها للمناقشة في جلسة أخرى. محدثنا أضاف بأن الاجتماع تطرق كذلك إلى وضعية الحصص السكنية التي كانت لا تغطي عدد المكتتبين ببعض البلديات، على غرار عين فكرون التي كان بها عجز ب101 مكتتب خارج الحصة الإجمالية للسكنات وعين البيضاء ب250 مكتتبا، مضيفا بأن الإشكال تم حله عن طريق الحصة الإضافية للولاية من السكنات، التي ضمت 700 سكن سنة 2018 و596 سكنا إضافيا للسنة الجارية، ووزعت الحصة الإضافية للسنة الماضية على بلديتي أم البواقي ب600 سكن، و تم الشروع في إجراءات منحها لمقاولة بباتنة متعاقدة مع الأتراك، وعين مليلة ب100 سكن أخرى. في حين وزعت حصة السنة الجارية على أم البواقي ب409 سكنات و80 سكنا بسوق نعمان و80 سكنا آخر بعين مليلة، لترتفع الحصة الإجمالية للولاية إلى 3269 وحدة سكنية، منها ألفي سكن في طور الإنجاز. و أكد مدير السكن، على أنه وعند قدوم المدير العام للوكالة لمعاينة مشروعي عين البيضاء وأم البواقي، تم التأكيد على ضرورة رفع المقاولة للتحفظات التقنية المسجلة وتدارك التأخر في الإنجاز بتسليم المشروع في الخامس من شهر جويلية القادم، مع منح فترة 3 شهر لإتمام تهيئة المحلات التجارية.