عام حبسا ل 12 موظفا

ثلاث سنوات سجنا لرؤساء3 بلديات بخنشلة
أدانت محكمة الجنح بخنشلة ، في ساعة متأخرة من يوم أول أمس ، رئيس بلدية ششار الحالي و رئيسي بلديتي جلال و خيران السابقين، بثلاث سنوات سجنا نافذا متبوعة ب30 مليون سنتيم غرامة مالية و 30 مليون كتعويض للطرف المتضرر ، فيما تم تسليط عقوبة عام سجنا نافذا في حق12 موظفا لدى مصالح البلديات الثلاث ، و 10 ملايين سنتيم غرامة مالية.
مع الإبقاء على قرار الوضع تحت الرقابة القضائية في حق 15 موظفا آخرين لا تزال التحقيقات جارية بشأنهم، فيما التمست النيابة عقوبة 8 سنوات في حق «الأميار» الثلاثة و ثلاث سنوات في حق المتهمين الآخرين، عن تهمة الإثراء من دون سبب و إبرام صفقات مشبوهة.
وقائع القضية تعود إلى نهاية سنة 2013 خلال عهدة رئيس بلدية ششار الحالي، إثر إيداع شكوى من طرف عدد من أعضاء المجلس المعارضين له لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ششار، مفادها أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يستغل باسمه و صفته، سجلا تجاريا لمقاولة الأشغال العمومية و الري و البناء و يستعمل علاقاته مع كل من رئيس بلدية جلال و بلدية خيران خلال تلك العهدة، لتحقيق منافع و امتيازات شخصية عن طريق المحاباة و خارج الأطر القانونية المعمول بها، من خلال حصوله على صفقات بإقليم البلديتين على حساب باقي العارضين مقابل المعاملة بالمثل، لتحيل النيابة من جهتها القضية على مصالح الضبطية القضائية بأمن الدائرة و لدى مصالح الدرك الوطني الإقليمي، للتحقيق بدقة في مضمون الشكوى و سماع جميع الأطراف بمن فيهم نحو 30 إطارا و موظفا و منتخبا لدى المصالح التقنية و لجان الصفات بالبلديات الثلاث .
قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق، الذي و بعد جلسات الاستماع و تكييف التهم، أحال القضية و الأطراف على محكمة الجنح بخنشلة ، التي أجلت جلسة المحاكمة بعد مثول جميع الأطراف إلى بداية هذا الشهر، ليصدر الحكم بإدانة «الأميار» الثلاثة بثلاث سنوات سجنا نافذا و عام حبسا نافذا في حق 12 موظفا لدى مصالحها، فيما تقرر وضع 15 موظفا تحت الرقابة القضائية.