احتجَّ طالبو السكن الاجتماعي، بقسنطينة، صباح أمس، أمام ديوان الوالي، للمطالبة بدفع عجلة توزيع سكنات العمومي الإيجاري، وإنهاء الورشات المتخلِّفة عن الآجال المحدَّدة، حيث قدم المحتجُّون من قطار العيش وديدوش مراد وحي بوذراع صالح، فيما اعتصم مواطنون بالخروب داخل مقرِّ الدائرة لذات السبب. وطالب سكان قطار العيش، الذي يعدُّ من بين أكبر الأحياء القصديرية في الولاية، الوالي، بتسوية وضعية حوالي 700 عائلة، قالوا بأنه قدَّم تطمينات لهم في زيارته لعين المكان، تفيد بقرب انتشال المعنيِّين من وضعهم المزري، مؤكدين بأنه ضرب لهم موعدا لما بعد الانتخابات الرئاسية، غير أنَّ تجسيد الأمر لم يتمّ، حسب ممثلين عن السكان، الذين أكدوا بأن الوالي طالب وفدا منهم، التقى به بمكتبه بضرورة «الصبر ووضع كامل الثقة في الجهاز التنفيذي»، وهو الجواب الذي لم يلق استجابة إيجابية، ورفضه الحاضرون، الذين قرَّروا الاعتصام إلى غاية تحقيق مطلبهم، وترحيل قاطني حي الصفيح بقطار العيش. واستفسر 33 مستفيدا من مشروع 300 مسكن اجتماعي بكاف صالح، ببلدية ديدوش مراد، عن مدى قانونية إقصائهم في آخر لحظة، رغم توفُّر جميع الشروط لتحصيل استفادة السكن العمومي الإيجاري، التي يحوزونها منذ العام 2013، وسلبية البطاقية الوطنية في حقِّهم، متحدِّثين عن «وجود تلاعبات في العملية»، تبعا لما صرَّحوا به ل»النصر»، مطالبين الوالي عبدالسميع سعيدون، التدخُّل، كونه رئيس لجنة السكن بالولاية. من جهة أخرى، استعجل المعنيُّون بالاستفادة من سكنات سطح بكيرة، القطب الحضري الجديد الذي يضمُّ 1500 وحدة، وكذا سكان حي الرحمة، بأرض بن شرقي، ببوذراع صالح، تنفيذ الوعود المقدمة من طرف دائرتي حامة بوزيان وقسنطينة، على التوالي، لترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة، في القريب العاجل. أما بالخروب، فقد أقدم عشرات المتظاهرين المطالبين بتوزيع السكنات الاجتماعية على الدخول إلى مقرِّ الدائرة، والاعتصام داخله إلى غاية تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن من بينهم حالات تنتظر منذ سبع سنوات، ولم تتحصَّل على سكن، مناشدين بضرورة دراسة الطعون سريعا للنظر في بقية القوائم.
