بعدما أثارت قائمة 76 مستفيدا احتجاج مواطنين: الوالي يجمّد قائمة السكن الاجتماعي المتبقية عن حصة 1500 بالحامة

قرَّر والي قسنطينة تجميد القائمة المتبقية عن حصة 1500 مسكن عمومي إيجاري، ببلدية حامَّة بوزيان، إلى غاية "إعادة غربلة الأسماء المطعون فيها"، حسب تصريحات رئيسي الدائرة والبلدية لسكان ، وهذا عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلدية رفضا لقائمة 76 اسما.
و حسب ما علمته النصر من المحتجِّين أمس الأول أمام دائرة حامة بوزيان، فقد أثار الإعلان عن استفادة 76 اسما بحر الأسبوع الفارط غضبهم، حيث ذكروا أن هؤلاء الأشخاص "لم يمسّهم غربال الطعون"، و لم تعلق قائمتهم، مضيفين أنه و لدى الاستفسار عن مصيرهم، وعددهم 121 حالة بين الطعون وأخطاء البطاقيّة الوطنية، قدمت لهم وعود عديدة دون تجسيد، حيث يطالبون بنشر كامل القائمة المتبقية، ب 350 اسما، وتحديد كلِّ الوضعيات على حدة.
وقال رئيسا الدائرة والبلديّة للمحتجين، بحضور النصر، إنَّ الوالي عبد السميع سعيدون، اتخذ قرارا على عاتقه بتجميد القائمة المتبقية، المتعلِّقة بالبطاقية، إلى غاية إعادة النظر فيها، وإعطاء كلِّ ذي حق حقَّه، والفصل في بقية الملفات قريبا، فيما كان سعيدون قد تعهد الخميس الماضي بتعليق أسماء الأسر الأخرى المتخلفة التي لم ترد أسماؤها من قبل في القوائم، لتتم بعد ذلك دراسة ملفات الحصة المتبقية.
وردَّ المتخلِّفون عن قائمة السكن ببكيرة، على مقترح رئيس دائرة الحامة، محمد دلال، المنقول عن الوالي، بالرفض التامّ لإعادة عمل اللجنة الولائية للسكن، وإغفال القائمة الأولية الموزَّعة، وكذا الأخيرة التي ضمَّت 76 اسما، حيث وجَّهوا طلبا مباشرا إلى مسؤول الجهاز التنفيذي لمنح كلِّ المتحصلين على استفادة مسبقة سكنا، ضمن قطب بكيرة، أو إعادة التحقيق في قائمة ال 1500 اسم، موجِّهين اتهامات مباشرة أمام دلال و "المير" عبد الرزاق فيلالي، ومصالح الأمن، بوجود "تلاعبات وتجاوزات في القائمة، وحصول إطارات بمختلف الأسلاك على شقق ذات طابع اجتماعي بغير وجه حقّ".
وانتظر أصحاب الاستفادات المسبقة ببلدية حامة بوزيان لأعوام طويلة الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، حيث تعود وصولات الإيداع إلى التسعينات وبداية الألفية، ومنحت غالبية هذه الاستفادات العام 2013، لتبدأ اللجنة الولائية للسكن المعاينات والتحقيقات في 2018، قبل أن يتم "إقصاء" قرابة 200 اسم، علما أنَّ عديد الحالات الخاصة بمشاكل الشيوع وأخطاء البطاقية الوطنية للسكن لم تصحَّح، ما جعل أصحابها يقومون أول أمس بإغلاق شارع جيش التحرير لدقائق، قبل ملاقاة رئيس الدائرة، ليتجدد الاحتجاج نهار أمس و يشهد أيضا غلق مقر الدائرة.