فيما احتج موظفو مخبر الأشغال العمومية للشرق: عمال "سوريست" يطالبون بتوحيد الأجور وتنصيب لجنة المشاركة

احتج أمس الاثنين، عمال فرع شركة البناء والعمران للشرق "كونستريبيست" بقسنطينة للمطالبة بتوحيد الأجور والإسراع في تنصيب لجنة المشاركة، في حين نظم عمال مخبر الأشغال العمومية وقفة وتوقفوا عن العمل لطرح عدة مطالب مهنية.
وتجمع العشرات من العمال أمام مقر شركة "سوريست" سابقا، في المنطقة الصناعية "بالما"، حيث وقع 239 منهم عريضة موجهة إلى المديرية العامة للشركة على مستوى ولاية عنابة، في حين أوضحوا لنا أن نفس المطالب قد طرحت من طرفهم في العديد من الوقفات الاحتجاجية السابقة.
وطالب المحتجون بتوحيد الأجور، حيث أكدوا لنا أن الأجر القاعدي للعديد منهم لا يتجاوز 15 ألف دينار، فيما قالوا "إنه من غير المعقول أن يجد عمال أنفسهم في نفس الورشة مع زملائهم في نفس الشركة ويتقاضون أجورا مختلفة على أداء نفس العمل". واشتكى بعض المحتجين من أنهم يعملون بعقد منذ أكثر من عشرين سنة دون أن يثبتوا في مناصبهم إلى اليوم.
وطالب العمال بالإسراع في تنصيب لجنة المشاركة وتجسيد الاتفاقية الجماعية المنتظرة منذ شهر جانفي من سنة 2015، كما طالبوا بتوفير البدلات ووسائل العمل في الورشات، في حين أوضح لنا أمين الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للشركة، أن عدد العمال يقدر بحوالي 600، مشيرا إلى أنهم يطالبون بلجنة تحقيق في المشاكل المطروحة وسيدخلون في إضراب في حال عدم استجابة المديرية العامة للمطالب المطروحة، وعلى رأسها تلقي التعويضات عن تطبيق المادة 87 مكرر عليهم في الأجور إلى اليوم، منذ 2016 تاريخ إلغائها. وأكد المحتجون أن أعوان مفتشية العمل قد استمعوا لانشغالاتهم في الوقفة.
من جهة أخرى، احتج عمال وموظفون من مختلف الاختصاصات بمخبر الأشغال العمومية للشرق بالمنطقة الصناعية 24 فيفري، حيث طالبوا بإعادة النظر في التصنيف في السلم الوظيفي، مشيرين إلى أن بعض العمال ما زالوا في الدرجات الأولى رغم أن خبرتهم تجاوزت العشرين عاما، كما اشتكوا مما سموه "التمييز في الاستفادة من منح العلاوات والمردودية والأرباح بين الإداريين والإطارات والعمال".
واشتكى المعنيون من أن تكاليف الإطعام في المهمات "ضعيفة جدا"، في حين قالوا إن المؤسسة "لا تدفع لهم تكاليف النقل والمبيت ومنح السفر والمنطقة، فضلا عن عدم حصولهم على الساعات الإضافية التي يقرها القانون". وقد نظم عمال المؤسسة وقفة احتجاجية مماثلة منتصف الشهر الماضي طرحوا فيها نفس الانشغالات.
وقد اضطررنا إلى الحديث مع مجموعة من العمال خارج مقر مخبر الأشغال العمومية للشرق، الذي كانوا متجمعين بساحته، بعد أن منعنا مسؤول الحراس على البوابة من الدخول وطلب منا إحضار أمر بمهمة مُحدّد بتغطية الوقفة، رغم استظهارنا لبطاقة الصحفي، حيث عرقل هذا الأمر الحصول على رد من الإدارة حول المطالب المطروحة من طرف العمال.