حسب رئيس منظمة المرقين العقاريين بباتنة: أزمة عقار تهدد بتجميد مشاريع سكنية و إفلاس مرقين

دق، أمس، المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين لولاية باتنة، ناقوس الخطر إثر جمود مشاريع سكنية، ما يهدد بإفلاس مرقين، بسبب جملة من العراقيل في مقدمتها الطبيعة القانونية للعقار الموجهة لإنجاز السكن الفردي بدل الجماعي وعدم مرافقة الإدارة حسب رئيس المنظمة، للمرقين في توفير العقار بتوجيهه للمشاريع السكنية الجماعية و استنزاف أوعية بالترخيص لملاكها ببيعها كتعاونيات و تحصيصات موجهة للسكن الفردي.
و طالب، أمس، رئيس المكتب الولائي لمنظمة المرقين العقاريين بباتنة بن بلاط بولخراص، السلطات العمومية، بضرورة الالتفات لمطالب المرقين العقاريين، بسبب حالة الركود التي باتت تطغى على المشاريع السكنية رغم الطلب المتزايد عليها و تحدث رئيس المنظمة خلال ندوة صحفية، عن اعتراض المرقين، لجملة من العراقيل التي باتت تهدد نشاطهم بالجمود و الدخول في إفلاس ستكون له انعكاسات وخيمة، منها تسريح الآلاف من العمال الذين يشتغلون عبر 232 مؤسسة مرقين عقاريين معتمدين بالولاية.
و أبرز رئيس المنظمة خلال الندوة، عديد العراقيل التي تعترض المرقين محملا المصالح الإدارية المعنية للدولة المسؤولية، خاصة في ما تعلق بتوفير الأوعية العقارية، حيث أكد في هذا الصدد، على عدم استجابة المصالح الإدارية لمقترحات المرقين منذ سنوات، بضرورة إلزام ملاك التحصيصات والتعاونيات العقارية الذين تحصلوا على رخص البيع، بتوجيه هذه العقارات لإنجاز السكنات الجماعية بدل السكنات الفردية، لما في ذلك من فائدة على جميع الأطراف سواء أصحاب التعاونيات أو المرقين والمواطنين، من خلال إنجاز أكبر عدد من السكنات التي تتوفر على جميع المرافق.
و اقترح رئيس جمعية المرقين، التوجه نحو استغلال مخططات شغل الأراضي المستقبلية، بمنح التراخيص للمرقين، من خلال تفعيل مداولات المجالس البلدية المنتخبة المجمدة على مستوى الدوائر و إعادة النظر في القوانين المنظمة لاستغلال العقار بإشراك المرقين في سنها.
و أرجع في رده عن سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار السكنات رغم توفر مواد البناء المحلية، إلى ارتفاع ثمن العقار بالدرجة الأولى وقال بأن أزمة السكن وخفض أسعار الشقق، مرهون بتوفير العقار للمرقين، خاصة بعد تمديد وفسح مجال لاستغلال مخططات شغل الأراضي.
و تحدث أعضاء بجمعية المرقين، عن عراقيل أخرى حالت حسبهم دون تطوير أداء المرقين، خاصة منها صندوق ضمان المشاريع، حيث أشاروا إلى تجميد أموال مرقين دون بعث مشاريع متوقفة لأسباب قانونية و نزاعات و قالوا بأن قوانين تنظيمية لا تتطابق و الواقع يجب إعادة النظر فيها بإشراك المرقي باعتباره شريك اقتصادي، نظرا للدور الاقتصادي و الاجتماعي لقطاع السكن.