الإبراهيمي و بن يلس وعبد النور يدعون لفتح حوار مع ممثلي الحراك دعا كل من الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي،و الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، وعلي يحيى عبد النور، القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المؤيدة له من أجل إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، في أقرب الآجال بما يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة منذ ثلاثة أشهر. خرجت أمس ثلاث شخصيات وطنية عن صمتها وعبرت عن موقفها من الأزمة التي تمر بها البلاد و عن المخرج الذي تراه مناسبا لها، ودعا كل من أحمد طالب الإبراهيمي الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، في بيان لهم أمس قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي، و ممثلي الأحزاب والقوى الاجتماعية التي تدعمه من أجل الوصول إلى حل توافقي للأزمة. وجاء في بيان الثلاثة " وعليه، فإننا نحن الموقعون على بيان السابع أكتوبر 2017، وعلى هذا البيان، ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح و نزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، و كذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا من ثلاثة أشهر تقريبا". واعتبرت الشخصيات الثلاث في بيانها أن الانتخابات الرئاسية للرابع يوليو المقبل لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة في ظل حالة الانسداد الحالي ورفض الأغلبية لها،" إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟". ومن هذا المنطلق يرى الإبراهيمي، بن يلس، وعبد النور، أن المرور عبر مرحلة انتقالية قصيرة الأمد بات أمرا ضروريا وحتميا لحل الأزمة وفق رؤية توافقية وتسمح بوضع الآليات اللازمة التي تسمح للشعب بالتعبير الحر عن رأيه" إن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة،يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة، إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع، إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه". وبالنسبة لأصحاب البيان، فإن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشر الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت للجزائريين كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في النفوس من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر، وساهمت أيضا بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن الخلافات السياسية والحساسيات الثقافية أو العقائدية. ونشير أن الشخصيات الثلاثة التي وقعت على البيان لم يسبق لها أن عبرت بشكل صريح عن رأيها من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي والمخارج التي تراها مناسبة، علما أن اسم الإبراهيمي كان قد تردد كثيرا على لسان المشاركين في المظاهرات كي يقود مرحلة انتقالية رفقة شخصيات أخرى مقبولة شعبيا و لم تشارك في الحكم في العقدين الأخيرين.
