إجراءات جديدة بخصوص دعم الحليب والقمح

اتخذتها الحكومة لترشيد الواردات والحدّ من تحويل الدعم العمومي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أقرت الحكومة، في اجتماعها يوم الأربعاء الفارط، عدة إجراءات تهدف إلى الحد من تحويل الدعم العمومي الموجه لمادتي الحليب والقمح (الصلب واللين) إلى غير مستحقيه، وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد جاء هذا التوجه في إطار «مواصلة دراسة جملة الإجراءات الواجب اتخاذها قصد ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف»، والذي خصص هذه المرة لملف استيراد الحبوب والحليب. المادتين اللتين تشكلان منفردتين ما يفوق 50 في المائة من الفاتورة الغذائية الإجمالية للبلاد.
كما قدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضا مفصلا أبرز فيه على وجه الخصوص نمط الاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات، والمستوى التصاعدي لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين، مشيرا إلى ضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه.
كما حرصت الحكومة خلال دراسة هذه الإجراءات على «عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن»، وتم إقرار توسيع تشكيلة اللجنة المتعددة القطاعات إلى قطاع الفلاحة والمالية والصناعة والتجارة، وتكليفها بدراسة معمقة للشعبتين وبحث سبل ترشيد تموين السوق الوطنيو بهاتين المادتين، مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل.
كما تقرر خلال الاجتماع، إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب، خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية، واتخذت الحكومة قرار توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توسيع القائم منها، كإجراء أولي.
ويرتقب في هذا الاطار، تكليف المتعاملين العموميين (الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للقمح)، على ضبط السوق وضمان تسيير أحسن للمخزون الاستراتيجي باعتماد صيغ تدخل مستحدثة قصد ترشيد الواردات من القمح والمنتجات الغذائية الأخرى الخاضعة للبورصة.
للتذكير، استوردت الجزائر سنة 2018 ما يفوق 8,57 مليار دولار من السلع الغذائية بزيادة قدرت ب 1,6 من المائة مقارنة بسنة 2017، فيما بلغت واردات الحبوب 3,1 من المائة دولار بزيادة بلغت نسبتها 11,55 من المائة، وسجلت واردات الحليب ومنتجاته تراجعا طفيفا بنسبة 0,65 من المائة بعد أن بلغت قيمة الواردات 1,4 مليار دولار.
المصادقة على مرسومين تنفيذيين لقطاعي التعليم العالي والأشغال العمومية
كما درست الحكومة وصادقت على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، منها مرسومان تنفيذيان يخصان قطاعي التعليم العالي والأشغال العمومية والنقل، ومرسومان تنفيذيان يخصان قطاع الشباب والرياضة.
ويتعلق المرسوم التنفيذي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، تماشيا مع التطوّر الكبير الذي عرفه العالم في هذا المجال.
وذكرت الحكومة، بمجالات التجارة الالكترونية التطبيقية، والتسويق الالكتروني، والإستراتيجية الرقمية والتدقيق ومراقبة التسيير، وإدارة الأعمال الرقمي والصيرفة الرقمية وتكنولوجيا أنظمة الإعلام.
من جهته يتعلق المرسوم التنفيذي الخاص بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالتصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لميترو الجزائر شطر «ساحة الشهداء -باب الوادي»، والذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسيلة النقل العصرية ليشمل مستقبلا ساكنة الجهة الغربية للعاصمة.
كما استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرضين حول مشاريع الصفقات العمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية قدمهما كل من وزير الداخلية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
ويتعلق العرض، الذي يخص قطاع الداخلية، بإنجاز مركز بغرداية يتوفر على كل شروط الاستقبال والتكفل الأمثل بالمهاجرين المتواجدين عبر التراب الوطني بصفة غير قانونية، فيما يتعلق العرض الخاص بوزارة البريد باقتناء سيارات مصفحة لنقل الأموال وتأمينها وكذا عتاد للإعلام الآلي لفائدة مؤسسة بريد الجزائر، بهدف توسيع استعمال التقنيات الحديثة لضمان تكفل أمثل بالخدمات البريدية لصالح المواطن.