في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الثقافة اللبناني

تومي : الكتب الممنوعة تشجع الإرهاب والشذوذ الجنسي أو تسيء للدين والثورة
الجزائر ستشتري حقوق نشر أمهات الكتب اللبنانية لدعم المكتبات الوطنية
كشفت أمس وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي في ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها اللبناني السيد كابي ليون على هامش افتتاح الصالون الدولي السادس عشر للكتاب عن مشروع للشراكة بين دور النشر اللبنانية والجزائرية.وأوضحت السيدة تومي في هذا الصدد بأنها ستناقش مع نظيرها اللبناني كيفية تجسيد هذا المشروع في أرض الواقع، وذكرت بأن قطاعها سيشكل لجنة قراءة متكونة من أخصائيين وأدباء جامعيين لاختيار المؤلفات اللبنانية التي سيتم تمويل عملية شراء حقوق تأليفها من أجل تدعيم المكتبات الوطنية بها على أساس قيمتها العلمية.
ومن جهته رحب الوزير اللبناني بهذا المشروع وأعرب عن رغبته في تجسيده في إطار برنامج التعاون الثقافي بين البلدين، معربا عن التزام الطرف اللبناني باحترام ضوابط النشر المنصوص عليها في القانون الجزائري من أجل خدمة الثقافة والمثقف، ''لا سيما في هذا الوقت الذي قال أنه يشهد اضمحلال القراءة ما يستدعي تشجيعها لتحرير الشباب من الآفات ومن التفكير الأحادي''.وفي ردها عن سؤال النصر حول سبب منع حوالي 400 عنوان من المشاركة في الصالون ردت السيدة تومي بأن منع دخول هذه العناوين وحرمانها من العرض جاء بناء على قرار لجنة وطنية مكونة من عدة قطاعات، وهو ناجم كما أضافت عن كونها تتنافى والقانون الجزائري الذي يمنع الكتب التي تمجد الاستعمار أو العنصرية أو الطعن في تاريخ الثورة الجزائرية إلى جانب منع تلك التي تشيد بالإرهاب أو تروج له أو تطعن في الرسل أو الذات الإلهية وكذلك التي تشجع الشذوذ الجنسي.من جهة أخرى دعت وزيرة الثقافة إلى تشجيع فتح المكتبات في كل بلديات الوطن لتشجيع القراءة واقترحت تخصيص محل واحد في كل بلدية من مشروع 100 محل التي دعا رئيس الجمهورية إلى إنشائها ومنحها لفائدة الشبان البطالين، من أجل تحقيق وجود 1541 مكتبة جديدة عبر الوطن، معربة في هذا السياق عن استعداد قطاعها لتكوين الخريجين الجامعيين، فيما اقترحت على قنوات التلفزة الوطنية تخصيص حصص أسبوعية ودقيقة يومية في كل قناة، للتعريف بالكتاب والتشجيع بذلك على القراءة.
من جهة أخرى دعت السيدة تومي إلى استرجاع الوزارة للقاعات السينمائية البلدية بعد أن أثبتت البلديات عجزها عن تسييرها، ووعدت بمنح تسييرها لخريجي الجامعات من البطالين على أن تتكفل الوزارة بتكوينهم وتأهيلهم لذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها على أن يتم تمويل العملية عن طريق صندوق دعم السينما، من أجل الاستمرار في دفع الحركة السينمائية في البلاد وتطويرها ولفتت إلى أن قطاعها يعمل منذ سنة 2007 على تدعيم إنجاز 60 فيلما في السنة بين الأفلام الطويلة والأشرطة الوثائقية.