قرّروا رفع المقترح لوالي قسنطينة وندّدوا بالاستيلاء على العقار: منتخبون بالخروب يطالبون بالتنازل عن أحياء بعلي منجلي لعين سمارة

اقترح منتخبون ببلدية الخروب بولاية قسنطينة ، أمس ، التنازل عن بعض أحياء المدينة الجديدة علي منجلي لصالح بلدية عين سمارة ، نظرا لما تشكله من «أعباء» مادية و تسييرية ، كما تحدثوا عن استفادة مستثمرين من أوعية عقارية دون الحصول على رخصة من البلدية ، و ذلك خلال أشغال دورة المجلس الشعبي التي عرفت المصادقة على عدد من المداولات.
وقال منتخبون إن التنازل عن بعض الوحدات الجوارية أصبح أمرا ضروريا، نظرا لما تشكله من أعباء لبلدية الخروب التي لم تعد قادرة حسبهم ، على مجاراة نسق الترحيلات إلى المدينة الجديدة في كل مرة ، كما عبر بعضهم عن امتعاضهم من الطريقة التي يقولون إن مسؤولي بلدية عين سمارة يتعاملون بها، من خلال إصرارهم على الاستفادة من العائدات المادية المترتبة عن كراء بعض المراكز التجارية والمحلات في الوحدات التابعة لها، فيما لا تقوم بتسييرها ولا بتغطية نفقاتها ، وحسب ما كشف عنه خلال الدورة التي حضرتها النصر، فإن الوحدات الجوارية المعنية بالمقترح هي 2 و4 و6 و14 و20 و18 وجزء من الوحدات 5 و13 و15.
واتفق أعضاء من المجلس الشعبي البلدي بالخروب ، أن المدينة الجديدة علي منجلي أصبحت تشكل عائقا من الناحية المادية نظرا للأموال الكثيرة التي تصرف على مختلف أحيائها ، ففاتورة الإنارة لوحدها قفزت من 10 ملايير سنتيم سنة 2017 إلى 20 مليارا في 2019، بالإضافة إلى الميزانية الكبيرة المخصصة للإطعام والنقل المدرسي، دون إغفال المشاكل الجمة التي تتكفل بلدية الخروب بحلها ، بحسب المنتخبين.
وأكد رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس ، أن مصالحه أصبحت ملزمة بالتكيف والتعامل مع النمو الديمغرافي الكبير الحاصل في علي منجلي، ولكن ميزانية البلدية التي خصصت من أجل تسيير 100 ألف شخص، لا يمكن، حسبه، أن تكفي لأكثر من 600 ألف نسمة، مضيفا أنه يحاول أن يكون بجانب مواطني علي منجلي وفق ما يُسمَح به، كما قال إن المؤسسة العمومية البلدية "سوبت" المختصة في النظافة، قررت الانسحاب من تسيير علي منجلي، وكُلِّفت بلدية الخروب بتعويضها رغم أنه لم يتم توفير أي ميزانية للقيام بذلك.
وكُشف خلال الدورة أن المنتخبين سيرفعون تقريرا مفصلا لوالي قسنطينة، من أجل دراسة إمكانية التنازل عن تسيير بعض الوحدات الجوارية الواقعة بعلي منجلي لصالح عين سمارة التي تمت ترقيتها إلى دائرة، لأن بلدية الخروب حسبهم، أصبحت تعاني ماديا، والحل الوحيد لإعادة توازنها المالي هو الاستغناء عن تسيير تلك الأحياء، لتكون هذه النقطة أبرز التوصيات المبرمجة للمصادقة عليها في المداولة القادمة.
كما تم التطرق إلى بعض "التجاوزات" الحاصلة على مستوى أوعية عقارية بمدينتي الخروب وعلي منجلي، حيث تحدث أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن الاستيلاء على وعاء في حي 1600 مسكن بوسط مدينة الخروب، من طرف مستثمر سينجز عليه مركزا تجاريا.
وأجمع المنتخبون المتدخلون على أن بلدية الخروب أصبحت تعرف تجاوزات عديدة مست الأوعية العقارية، دون إخطار البلدية، وهو الحال، حسبهم، مع مستثمر آخر قالوا إنه شرع في أشغال التهيئة دون الحصول على رخصة من بلدية الخروب، رغم أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية تابعة لها وتدخل ضمن أملاكها، حيث كان ينوي المسؤولون بناء مقر بلدي عليها لوقوعها في مكان استراتيجي، إذ يقابلها المركز الثقافي و بجانبها السوق اليومي لحي 1600 مسكن، كما تتميز هذه القطعة بموقعها التجاري الجيد ما جعلها مطمع العديد من المستثمرين ليتم منحها في الأخير إلى أحدهم، بحسب المنتخبين.
كما تم الشروع، بحسب المصادر ذاتها، في عملية تهيئة على مستوى قطعة أخرى دون اللجوء إلى مصلحة أملاك الدولة بالبلدية، حيث تم البناء على مساحة تقع بمحاذاة فندق "قوس قزح"، كما هو الحال مع قطعة أرض أخرى، وهو نفس الأمر الحاصل في المدينة الجديدة علي منجلي، بعدما ألغي مشروع تشييد مسرح الهواء الطلق ومدرسة ابتدائية بالوحدة الجوارية 19 وتم تعويضهما بمنح الوعاء إلى مستثمر قصد بناء مركز تجاري، وهو ما يقول المنتخبون إنه وضعهم في حالة حرج أمام بعض المحتجين الذين تواجدوا في مقر البلدية قبل أيام للاستفسار عن سبب الشروع في عملية التهيئة على مستوى بعض الأوعية.
وتمت المصادقة على عدة مداولات خلال هذه الدورة، على غرار مشاريع بناء ملعبين في علي منجلي، أحدهما في مفترق الطرق الأربعة، وكذا الميزانية المخصصة للإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى قوائم المستفيدين من السكن الريفي بصالح دراجي وشغور منصبي منتخبتين مستقيلتين.