وفق ما أكده ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

تخصيص دعم للجمعيات للمساهمة في إعادة إدماج المحبوسين
أعلن الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر إدوين كاريي أمس، على منح دعم للحركة الجمعوية للمساهمة بفعالية في إعادة إدماج المحبوسين، خاصة النساء بسبب وضعهن الاجتماعي، مشيدا بتجربة الجزائر في هذا المجال.
وأثنى المصدر خلال افتتاح ملتقى تكويني جهوي حول «دعم مساهمة المجتمع المدني في مجال إعادة إدماج المحبوسين» نّظم بالعاصمة، على التجربة الجزائرية في هذا المجال، ما جعلها تحتل الريادة في المنطقة، خاصة بعد أن أثارت التجربة الجزائرية اهتمام العديد من الدول كمالي والنيجر، ومؤخرا لبنان.
وأوضح السيد كاريي أن التجربة الجزائرية ترتكز على إصلاحات دستورية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، حيث لجأت الجزائر منذ سنوات إلى تعويض مصطلح إعادة التربية بإعادة الإدماج، ما يعكس الإرادة السياسية القوية لجعل هذه المسألة نقطة استراتيجية في تكريس السلم والأمن الاجتماعيين من خلال التقليص من نسبة العود إلى الإجرام.
وشدد المصدر لدى تطرقه للدور المنوط بالحركة الجمعوية في هذا المجال، على أن مساهمة المجتمع المدني ستضاعف حظوظ المحبوسين السابقين في اندماجهم من جديد وبسلاسة في المجتمع، معتبرا ما تقوم به الجزائر من جهود في هذا الاتجاه، يتوافق تماما مع مخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة (2017/2021).
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن السنتين المتبقيتين سيتم خلالهما التركيز على دعم قدرات الحركة الجمعوية وإنجاز مراكز استقبال للمحبوسين، لتمكينهم من الحوار المباشر مع المساعدين النفسانيين والاجتماعيين، بغية تسريع إعادة إدماجهم و ضمن برنامج التعاون الثنائي مع الجزائر، معلنا عن منح النساء المحبوسات أهمية خاصة بسبب وضعهن الاجتماعي.
وأكد من جهته المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، على دور المجتمع المدني في تجسيد إعادة إدماج المحبوسين ميدانيا، وهو ما دفع بالجزائر إلى إفراد حيز كبير للتعاون مع الجمعيات في إطار الإصلاحات التي مست سياستها العقابية، قائلا إن الدولة الجزائرية تقوم بعمل جبار لتسهيل إعادة إدماج المحبوسين، عبر تمكينهم من التكوين خلال فترة الحبس، غير أنها غير قادرة على متابعة الجميع بعد الإفراج، وهي المهمة المنوطة بالجمعيات لكونها الأقرب إليهم.
وأضاف فليون أن الكثير ممن أخطأوا ، أصبحوا عناصر فعالة وصالحة في المجتمع، بعد التكفل بهم من قبل الحركة الجمعوية التي قامت بحمايتهم من الوقوع مرة أخرى في فخ الإجرام، موضحا أن المؤسسات العقابية بالجزائر تحصي نحو 39 ألف محبوس يتابعون التعليم العام، منهم نحو 4 آلاف مرشح للبكالوريا، ونفس العدد بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى 35 ألف نزيل يزاولون التكوين المهني، مبرزا نجاح تجربة الجزائر في إعادة إدماج المحبوسين، مؤكدا أنه منذ تطبيق سياسة إعادة الإدماج، لم تسجل أي حالة تمرد أو عصيان لمساجين ضد إدارة المؤسسات العقابية التي يقضون بها مدة
عقوبتهم.