نظم، أمس، عمال وموظفون تابعون لثماني نقابات بالمؤسستين الصحيتين زرداني صالح وبومالي محمد بعين البيضاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أم البواقي، تنديدا بقرار طرد طبيبة مختصة بمستشفى زرداني صالح من مسكنها الوظيفي الذي كانت تشغله، وتعويضها –كما قالوا- بموظف تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري. العمال والموظفون وبينهم أطباء وأخصائيون في شبه الطبي المنضوون تحت لواء نقابات الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة الأطباء الأخصائيين والنقابة الوطنية لشبه الطبيين ونقابة الأطباء العامين، تجمعوا أمس أمام مقر ديوان الوالي، أين تضامن معهم ممثلون عن المجتمع المدني بعين البيضاء ونقابة الأطباء الأخصائيين في كل من مستشفى محمد بوضياف وابن سينا والأمينة الولائية لنقابة شبه الطبي وكذا الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورفعوا لافتات دعوا من خلالها السلطات الولائية للتدخل وإيجاد حلول جذرية لعديد المشاكل التي يتخبطون فيها، أثناء ممارستهم لعملهم على مستوى الهيكلين الصحيين بالمدينة. النقابات أصدرت بيانا تنديديا، أشارت فيه أن الطبيبة المعنية تعرضت للطرد من منزلها أثناء ممارستها لعملها، حينما تم اقتحامه بطريقة «غير شرعية وتعسفية» من طرف موظف بديوان الترقية الذي قام بكسر الباب وتغيير قفله دون علمها ودون أي إشعار مسبق وكذا دون أن يحوز على أية وثيقة رسمية وفي غياب محضر قضائي أو أي ممثل للسلطة العمومية. و بين ممثلو النقابات ، بأن الطبيبة و هي أم لطفلين و حامل في شهرها الثامن وجدت نفسها دون مأوى، بعد انتهاء مداومتها، معتبرين بأن هذا التصرف معارض لتوصيات وزارة الصحة، التي تدعو لتسهيل مهمة الممارسين الأخصائيين في المناطق المعزولة والتكفل الجيد بالجانب الاجتماعي لهم. وبين المحتجون بأنهم ناشدوا السلطات الولائية سابقا، لإيجاد حل لمشكل السكنات الوظيفية قبل سنتين، غير أن الوضع ظل على حاله، مؤكدين على أن ما تعرضت له الطبيبة يعتبر تعد صارخ على كرامة الطبيب ولا يشرف قطاع الصحة في الجزائر. من جهته بين ممثل عن المحتجين، بأن المسؤول الأول بالولاية استقبل 5 ممثلين عن المحتجين بينهم رئيس المجلس الطبي بمستشفى زرداني صالح ورئيس نقابة الأطباء الأخصائيين والطبيبة المختصة المعنية بالقضية وكذا ممثل عن المجتمع المدني وبحسب تصريحه، فإن الوالي تحاور معهم بحضور مدير الصحة ودرس الإشكالية التي يتخبط فيها شاغلوا السكنات الوظيفية بالمستشفى، أين تبين بأن الأمر يتعلق بمستحقات الإيجار التي لم تسدد منذ سنة 2012، و وعد مدير الصحة بتسوية الديون العالقة قبل سنتين وحتى سنة 2012، في الوقت الذي تمت مطالبة الأطباء بتسوية الديون المتراكمة نتيجة لعدم تسديدهم مستحقات استغلال السكنات الوظيفية بين سنة إلى سنتين.
