خدمات الجيل الجديد تطبق بداية من جانفي 2012

متعامل رابع يدخل السباق للحصول على رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال
كشف أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، عن وجود متعامل رابع أجنبي في سوق الهاتف النقال سيدخل المنافسة مع المتعاملين الثلاثة الآخرين الناشطين حاليا قصد الحصول على رخصة استغلال شبكة الهاتف النقال من الجيل الثالث.
الوزير الذي لم يكشف عن المتعامل الجديد المرشّح للانضمام إلى سوق الاتصالات اللاسلكية بالجزائر، أوضح في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى، أن سلطة الضبط هي التي ستحسم الأمر في هذا المجال وفقا للقوانين التي تنظّم فتح السوق الوطنية لاستغلال شبكة الهاتف النقال، وأكد بن حمادي في هذا الصدد أن أوّل خدمات الجيل الثالث في الجزائر ستطبّق مطلع السنة القادمة 2012 أي بداية من شهر جانفي إلى نهاية شهر مارس، وهو ما تم الاتفاق عليه- حسبما أضاف- مع سلطة الضبط و المتعاملين الثلاثة المتواجدين على الساحة وهم متعامل عمومي ومتعاملين اثنين تابعين للقطاع الخاص.
وقال بن حمادي أن الأمر يتعلق بإدخال نشاطات حديثة تمكّن من الانتقال إلى ما هو جديد في مجال الاتصال باستعمال التكنولوجيا والوصول إلى خدمات الانترنت من خلال الهاتف النقال والتدفق السريع للانترنت، وذلك قصد تطوير منتوج المحتوى الوطني وتخفيض تكلفة اشتراك المواطن لكي تعمّم على جميع شرائح المجتمع .
وفيما يتعلق بتفادي الجريمة الإلكترونية والتأثير على الأطفال المتوافدين على قاعات الإنترنت، أكد الوزير أنه سيتم وضع دفتر شروط يقنّن لفتح مثل هذه الفضاءات الاجتماعية، وأشار بهذه المناسبة إلى أن الطبعة الثامنة من الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال “ ميد إ ي تي “، تعرف مشاركة أكثر من 150 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وكان بن حمادي قد كشف في وقت سابق أن سعر قيمة الترخيص لشبكة الهاتف النقال من الجيل الثالث سيخصم من رقم أعمال شركات الهاتف النقال بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمائة، مؤكدا بالمقابل أن الحكومة ستبيع الرخصة بسعر منخفض، كما قال أن الوزارة لن تضطّر المتعاملين إلى الدفع أكثر للحصول على الرخصة، وأنها ستكتفي بالمشاركة في رقم أعمال المتعاملين عبر اكتتاب نسبة معينّة من رقم أعمالهم مقابل الحصول على الترخيص الثالث.
وكان متعاملو الهاتف النقال الثلاثة قد سحبوا دفتر الشروط منذ حوالي أسبوعين، حيث من المقرّر أن تقوم سلطة الضبط المختصة بتقييم شامل لعروضهم، حيث يتوجب عليهم إثبات قدرتهم على الاستثمار في هذه التكنولوجيا كي يتحصلوا على النقاط المطلوبة، فضلا عن الالتزام بالمدة الزمنية اللازمة لتغطية كامل التراب الوطني بتقنية الجيل الثالث، بالإضافة إلى تقديم شروط حماية المستهلك وجاهزية كل متعامل لمواجهة النمّو المتزايد في أعداد المشتركين و الاستثمارات المبدئية لبناء وتطوير هوائيات متوافقة مع تقنيات الجيل الثالث وذلك خلال الشهور المقبلة.