مشروع قانون الإعلام الجديد يحال على النواب

أحالت رئاسة المجلس الشعبي الوطني أمس إلى نواب المجلس مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون الإعلام خامس نصوص الإصلاحات السياسية
و قالت مصادر من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن اللجنة ستجتمع في مستهل الأسبوع المقبل لوضع برنامج العمل الخاص بها ومن ذلك الاستماع لعرض وزير الاتصال ناصر مهل.و تنتظر اللجنة المختصة، التي تضم ثلاثة أعضاء من عائلة الصحافة، مهمة خاصة لمراجعة أحكام القانون الذي يعد من ابرز أهم نصوص الإصلاحات ويترجم القانون الجديد توجه السلطات للإصلاح من خلال تنظيم القطاع و حماية حقوق الصحافيين ووضعهم من جهة أخرى أمام مسؤولياتهم الأخلاقية و المهنية، إلى جانب رفع قيود السجن التي كانت تهدد ممارسي المهنة.
و تم في نصوص المشروع إزالة كل الأحكام القانونية التي تتيح حكم الصحفيين الذين يبقون مع ذلك يخضعون لإحكام القانون العادي بصفتهم مواطنين.
والجديد في القانون هو فتح مجال السمعي البصري في بلادنا ، وهي خطوة لقت ترحيبا واسعا من قبل المهنيين رغم بعض شكوك البعض في نية السلطات في فتح القطاع أمام المبادرة الخاصة.
وأعلن أرباب عمل و مسؤلو نشر وطنية منها صحف وطنية في تبنى فتح القطاع من خلال الإعلان عن نيتها في إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية ما أعطى زخما للمشروع الذي طال انتظاره من المهنيين.
ووفق مصادر من اللجنة فإن أمامها متسع من الوقت للنظر في النص المبرمج للمناقشة العامة في نوفمبر حسب الأجندة الأولية للمجلس حيث يأتي في المرتبة الخامسة في نصوص القوانين المبرمجة، ومنحت الأولية للنصوص التي نزلت للمجلس بالترتيب وهي قوانين الانتخابات الجاري تجهيزه على مستوى اللجنة القانونية و كذا قانون تنافي المهام البرلمانية و التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وقانون المالية لعام 2012 .
و ترك قانون الولاية إلى أواخر نوفمبر ، لكن قانون الأحزاب سيكون الأخير في سلسلة مشاريع نصوص الإصلاحات.