حركت احتجاجات ببلدية بئر العاتر في تبسة : استفادات من قطع أرضية معلقة منذ 6سنوات

يواصل عشرات المستفيدين من التحصيصات الأرضية، غلق مقر بلدية بئر العاتر بولاية تبسة، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على إخلال السلطات الوصية بتجسيد استفاداتهم من القطع الأرضية و تمكينهم من بناء مساكنهم، حيث عرفت البلدية شللا تاما على مستوى مختلف المصالح، مما أثار استياء و غضب المواطنين، الذين لم يتمكنوا من قضاء شؤونهم الإدارية لاسيما المستعجلة منها.
الجديد هذه المرة، هو أن المحتجين قاموا بغلق باب الساحة الخارجي للبلدية و الباب الخاص المؤدي إلى الجناح الإداري، حيث يوجد مكتب «المير» و النواب و عدد من المصالح، باستعمال الآجر و الإسمنت، فيما عمدوا إلى غلق مقر الحالة المدنية بالسلاسل في رسالة يريدون من خلالها التعبير على طول انتظارهم و استيائهم من عدم تحقيق الوعود السالفة، حسب بعضهم ل « النصر».
و خصصت السلطات المحلية 5 تحصيصات أرضية، تم توزيعها على المستفيدين منذ 6 سنوات، لكن الاستفادة كانت على الورق فقط، رغم استفادتهم بالملكية و الدفتر العقاري و لم تتمكن الجهات الوصية و المسؤولة من تحديد المواقع و تمكين أصحابها من الحصول الفعلي عليها، و قد دفعت هذه الوضعية بالمستفيدين من القطع الأرضية الوهمية، إلى تنظيم العديد من الحركات الاحتجاجية داخل مقر البلدية.
و استغرب المعنيون حصولهم على الدفتر العقاري و الملكية، في حين لم يستفيدوا من القطع الأرضية التي أصبحت «قطعا وهمية» في نظرهم، للانطلاق في بناء سكناتهم، حيث عبروا عن غضبهم الكبير من التأخر في استلام حصصهم بالنظر للحاجة الملحة للسكن، متهمين المسؤولين المحليين بالتقاعس و عدم أخذ مطلبهم بالجدية المطلوبة، لاسيما و أن الكثير منهم كشفوا للنصر عن كونهم يعيشون أوضاعا مزرية جراء عدم استفادتهم من السكن، حيث قال أحدهم ، بأنه يسكن في غرفة واحدة مع زوجته و أبنائه الأربعة و يتقاسم مع إخوته بقية الغرف و أن أحدهم طلق زوجته، في حين هناك بعض المستفيدين غادروا الحياة الدنيا و لم يتمتعوا ببناء سكن لعائلاتهم، و لعل ما زاد من متاعبهم، هو عدم قدرتهم على تحمل أعباء الكراء التي تعرف ارتفاعا فاحشا ببئر العاتر.
رئيس البلدية» الزين زرقي»، الذي وجدناه برفقة المحتجين، أوضح بأن المجلس الشعبي البلدي الجديد حاول منذ انتخابه و في عدة مرات، إقناع المعترضين بأن الأرض المخصصة للمستفيدين، تعود ملكيتها للدولة، و بأنه يجب أن تستغل في المنفعة العامة، إلا أنهم رفضوا هذا الطرح جملة و تفصيلا و منعوا البلدية من تحديد القطع الأرضية على مستوى الطريق الاجتنابي و طريق عقلة أحمد و طريق بتيتة، و وجد الجميع أنفسهم عاجزين عن حل هذه المشكلة التي لم تفلح معها كل الوساطات، في ظل إصرار المحتجين على الحصول على القطع الأرضية بغرض الانطلاق في إنجاز سكناتهم.
المسؤول أكد على أن الحل الآن بيد مصلحة أملاك الدولة، منوها في الوقت ذاته بأنه في اتصال دائم مع الوالي لإيجاد حل لهذه الوضعية في أقرب الآجال، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية للانتهاء من هذه القضية التي طال أمدها حسبه.