وزارة الصحة تلزم مصالح الاستعجالات بالإبلاغ عن المتوفين دماغيا

تسجيل حوالي 600 عملية زراعة للأعضاء منذ 2015 معظمها من الأحياء
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي أمس عن إجراء أزيد من 600 عملية زرع للأعضاء منذ سنة 2015، في حين تتضمن قائمة الانتظار آلاف المرضى، مما يفرض القيام بحملة تحسيسية موسعة بالتنسيق مع الشؤون الدينية ثقافة التبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ حياة الآخرين.
أوضح وزير الصحة في ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال اليوم الوطني لتقييم نشاط زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا في الجزائر، المنظم بمعهد الصحة العمومية بالعاصمة، بأن هيئته تسعى لتعزيز البرنامج المتعلق بزرع الأعضاء، عن طريق الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء التي تم استحداثها سنة 2015، وإعداد نص تنظيمي خاص بها.
وكشف الوزير عن ارتفاع عدد عمليات زرع الأعضاء منذ العام 2015، حيث تم تسجيل 153 عملية لزرع الكلى و7 عمليات زرع للكبد و228 عملية زرع للأنسجة و272 عملية زرع للخلايا الجذعية، ومع ذلك يبقى الفارق واسعا بين عمليات زرع الأعضاء التي أجريت وعدد المرضى الذين يتواجدون في قائمة الانتظار.
وقامت وزارة الصحة مؤخرا باتخاذ قرارات جديدة لتحسين عمليات زرعة الأعضاء وتلبية حاجات المرضى، وتتعلق بإلزامية الإعلان عن حالات الموت الدماغي على مستوى مصالح الاستعجالات والإنعاش، وتعيين الأستاذ عمر بوذهان منسقا وطنيا لمتابعة وإحصاء الحالات بغية التبرع بأعضائهم، إلى جانب تجسيد الاستراتيجية الوطنية للمناعة، حيث يقوم المخبر المرجعي الوطني بمعهد باستور بضمان هذه المهمة، وكذا تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسيير بنك الأنسجة في الجزائر، وتطوير عملية انتزاع القرنية واعتماد استراتيجية أخرى تتعلق بتطوير زراعة الأنسجة عند الكبار والأطفال، واعتماد قائمة الانتظار الوطنية للمرشحين المحتملين لعملية زرع الأعضاء من الأحياء والمتوفين، لضمان الانتزاع المتعدد للأعضاء.
ونفى محمد ميراوي في ذات السياق حيازة وزارة الصحة والسكان على قائمة مضبوطة للمرضى الذين ينتظرون أعضاء من متبرعين، إذ يتم حاليا إحصاء عدد الحالات للخروج بقائمة دقيقة تعكس الواقع، مذكرا بأن قانون الصحة الجديد تناول في إحدى فصوله قضية التبرع بالأعضاء، ووضع لها ضوابط صارمة.
وكشف الوزير عن إطلاق عمل توعوي وتحسيسي مع وزارة الشؤون الدينية حول التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيا، في إطار احترام التعاليم الدينية، موضحا بان زراعة الأعضاء من عند الأحياء جاري ولا يطرح إشكالا كبيرا، وان العائق الكبير هو كيفية الإقناع بالتبرع بالأعضاء من عند المتوفين دماغيا.
وناشد ميراوي المجتمع المدني للمشاركة في هذه الجهود، مؤكدا بأن الدولة التزمت بتوفير كافة الظروف والوسائل لتطوير زراعة الأعضاء، خاصة من المتبرع المتوفي، لأنها الوسيلة الأنجح، من خلال وضع إطار قانوني تنظيمي لضمان تطوير نزع الأعضاء من المانح الميت، وفقا لما ينص عليه قانون الصحة الجديد.
وأشاد المصدر بالجهود التي قامت بها الفرق الطبية للمشاركة في عملية النزع المتعدد للأعضاء التي تمت في شهر ماي المنصرم من مانح متوفي، حيث كانت اول عملية من نوعها في الجزائر، سمحت بإنقاذ حياة ثلاثة مرضى، كما أعرب عن تقديره لمساهمة مصالح الصحة العسكرية في إجراء سبع عمليات زرع للكبد بالمستشفى العسكري بقسنطينة.
كما لجأت وزارة الصحة إلى إنشاء لجنة خبراء مختصين على مستوى الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء، في إطار زرع الأعضاء من المانح الحي، منحت لها صلاحية منح التراخيص وإلزامية تسجيل المرضى في قائمة الانتظار، في انتظار استحداث مرسوم تنفيذي جديد يتعلق بمهام الوكالة وإتمام الإطار التنظيمي المتعلق بعمليات زرع الأعضاء، على ضوء الأحكام المتعلقة بقانون الصحة الجديد.
كما قررت ذات الهيئة الشروع في إعداد مخطط وطني لزراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة للخمس سنوات المقبلة، مشاركة الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق أهدافه المرجوة، مع إلزام الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء بوضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الطواقم الطبية في إطار التوأمة بين المراكز الوطنية المعتمدة والمراكز المرخصة حديثا، فضلا عن الاعتماد على الخبرات الأجنبية.