شركة صينية لم تحترم مقاييس حديد الأساسات في الإنجاز

هدم عمارات من نمط البيع بالإيجار بقسنطينة
شرع أمس في عملية هدم سكنات في طور الإنجاز من نوع البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة بسبب عيوب في استخدام حديد الأساسات في الطوابق الأرضية والسفلى.
العيوب، التي سبق وأن تطرقت لها النصر في عدد سابق، تم اكتشافها سنة 2009 من طرف مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة ،وقد ظلت وضعية العمارات معلقة طيلة السنتين الماضيتين في انتظار نتائج الخبرة ، حيث تم وقف الأشغال تجنبا لتزايد حجم الضرر، لكن وبالنظر لعدد العمارات المعنية والمقدرة ب17 عمارة نجد بأن الأمر يتعلق بفضيحة عمرانية بكل المقاييس، حيث يفترض أن العيوب يتم اكتشافها في مراحل متقدمة لا بعد إنجاز أربع طوابق فما فوق، فالعمارات بلغت مرحلة متقدمة من الأشغال تعدت في بعض الحالات 80 بالمائة، وهو ما صعب في مهمة تدارك الأمر قبل أن يتقرر مؤخرا وبعد أكثر من سنتين هدم أربع عمارات والقيام بأشغال تدعيم على 13 عمارة أخرى .
وقد سبق للمدير الجهوي للتأمينات العقارية "كناب إيمو" سابقا وأن أكد في إجابة على سؤال طرحته النصر في موضوع سابق أن الشركة الصينية "سي أس سي أو سي" ،وهي متعامل تقليدي في سكنات عدل، قد أخلت بالمقاييس المتعلقة باستعمال الحديد أثناء إنجاز عمارات تدخل ضمن حصة 921 سكنا بالوحدة الجوارية رقم 17 بالمدينة الجديدة علي منجلي، وقال بأن العيوب متفاوتة من عمارة إلى أخرى مشيرا بأنه تم إخطار مركز الرقابة التقنية بالأمر بمجرد تلقي تقرير من مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة لإجراء الخبرة. وكان المسؤول قد قلل من أهمية الأمر ورفض حصول غش بل قال أن الأمر وارد في أية عملية بناء ويمكن تداركه، لكن نتائج الخبرة جاءت عكس التوقعات والشروع في هدم أربع عمارات يدل على أن التطمينات كانت مجرد محاولات للتهدئة في وقت زادت فيه حدة الاحتجاجات على تأخر توزيع السكنات وأثير جدل حول القائمة التي لم تحدد إلى يومنا هذا الجهة المكلفة بإعدادها.عملية الهدم عززت مخاوف المسجلين ضمن المشروع الذين دخلوا من أشهر في حركة احتجاجية بالاعتصام أسبوعيا بمقر كناب بحي الدقسي للمطالبة بالتعجيل بالقائمة حيث يرى من تحدثنا إليهم أن ما حصل يعد شكلا آخر من أشكال التهاون وأكدوا بأن بناء عمارات جديدة بديلة عن تلك المهدمة يعني سنوات أخرى من التأخر