شركات أجنبية تتورط في تشييد عمارات مهددة بالانهيار

مكاتب دراسات وطنية وأجنبية في قفص الاتهام..

170 عمارة جديدة بالعاصمة مهددة بالانهيار
كشف مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للتأمينات العقارية ل«الأيام» سابقا أن عيوبا تقنية اكتشفت ب 170 عمارة بالعاصمة لوحدها في الخمس سنوات الأخيرة بسبب إخلال شركة صينية بالمقاييس المتعلقة باستعمال الحديد في إنجاز حصة ضمن مشروع للسكنات المخصصة للبيع بالإيجار، وهي العيوب نفسها التي تم اكتشافها بعدد من العمارات بولايات أخرى بعد تعميم التحقيق.
وأكد ذات المسؤول وجود تجاوزات في استعمال مادة الحديد، مضيفا بأن العيوب متفاوتة من عمارة إلى أخرى وتخص حصة 850 سكنا بكل من عين البنيان والسحاولة، التي استفادت منها بلدية الجزائر الوسطى، وحسب ذات المصدر فقد «تم اكتشاف العملية من طرف مكتب الدراسات المشرف على المتابعة سنتي 2008 و2009 ليتم إخطار مركز الرقابة التقنية للبناء الذي أجرى الخبرة وقدم القضية للعدالة بعد أن أثبت ضرورة هدم العمارات، إلا أن أطرافا حفية حاولت طمس القضية وقامت بترحيل السكان في الشهرين الماضيين إلى هذه السكنات».
وفي سياق ذي صلة فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة مع 10 مكاتب دراسات وطنية وأجنبية أشرفت على عمليات المراقبة لمئات السكنات التي أنجزها عدد من الشركات الوطنية الكبرى والدولية في السنوات الخمس الأخيرة، وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن التحقيقات التي عكفت إحدى الفرق المتخصصة بالشرطة الاقتصادية على إنجازها أثبتت وجود تجاوزات كان السبب الأول فيها هو مكاتب دراسات، حيث توصلت مصالح الأمن إلى العشرات من الأدلة التي تدين 8 مكاتب دراسات أكتشف أنها تواطأت بخاصة مع شركات أجنبية في تقديم رخصة نجاح الإنجاز ورخصة إنهاء العمل .
وفي سياق التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن دائما كشفت عمليات البحث والتحري تورط إطارات بالمديرية الجهوية للتأمينات العقارية بالشرق الجزائري رفقة مكتب دراسات فرنسي، حيث قاموا بمنح الموافقة على إنجاز عشرات السكنات الترقوية الواقعة في محيط الانزلاقات وعلى رخص البناء التي تمكن من استخراج شهادة المطابقة بالرغم من أن العمارات تقع في منطقة انزلاقات لم يشر إليها مكتب الدارسات الذي يوجد ملفه حاليا لدى القطب الجزائي بقسنطينة بسب تورطه في أكثر من 10 عمليات كشفتها التحريات الأمنية .
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية تبقى القضية للمتابعة، خاصة وأن الوزارة الأولى طالبت تقريرا عن أداء الشركات الأجنبية العاملة في مجال السكن بعد الشكاوى التي وصلتها مؤخرا .