الفندقة والإطعام والسياحة تتصدر قائمة المقاعد المفتوحة

رفع التجميد عن مشاريع ثلاثة مراكز للتكوين المهني بقسنطينة
استقبل قطاع التعليم والتكوين المهني بولاية قسنطينة خلال السنة الجارية، ما يقارب سبعة آلاف طالب جديد في مختلف التخصصات، في حين تستلم المديرية مركزا وطنيا متخصصا بسعة 300 مقعد بيداغوجي على مستوى زيغود يوسف خلال السداسي الثاني، كما رفعت التجميد عن مشاريع ثلاثة مراكز جديدة بطاقة استيعاب 900 مقعد.
وافتتحت المديرية السنة التكوينية الجديدة انطلاقا من معهد عبد الحق بن حمودة بالمنصورة، حيث عرضت إحصائيات حول المقاعد البيداغوجية ومختلف التخصصات على والي قسنطينة، وتحدثت مديرة القطاع في غضون ذلك عن استحداث تخصص التلحيم الصناعي بشهادة تقني سامي على مستوى معهد التكوين المهني بالخروب، في إطار تطوير شعبة امتياز بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية. وأكدت المديرة أن التكوين في هذه الشعبة سيتم بالتناوب بين المعهد والشركة.
وتصدرت شعبة الفندقة والإطعام والسياحة التخصصات الأخرى من حيث عدد المقاعد المفتوحة بأكثر من 800، لتليها شعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقة، فيما جاءت حِرف الخدمات في المرتبة الثالثة. أما الصناعة الجلدية فتذيلت الترتيب ب12 مقعدا بيداغوجيا فقط. وسجلت المديرية عجزا بنسبة 28 بالمائة في التكفل بطلبات التكوين الخاصة بفئة الشباب الوافدين من قطاع التربية والحائزين على مستوى الثالثة ثانوي، حيث برمجت 575 مقعدا بينما بلغ عدد المرشحين 1585، لتفتح المديرية 579 مقعدا إضافيا ما سمح بإدماج 1154.
وأكد الوالي أن التكوين المهني يسجل تشبعا على مستوى قسنطينة، لكنه قال إنه يرى في ذلك دليلا على نجاح قطاع التعليم المهني بالولاية، في وقت تمكنت فيه المراكز والمعاهد الموزعة عبر مختلف البلديات من الاستجابة لطلبات التكوين بنسبة كاملة بجميع الفئات الأخرى، باستثناء عجز طفيف مسجل في الدروس المسائية لدى فئة «مختلف الأعمار في إطار أجهزة التكوين الموضوعة». ويصل عدد القدماء والجدد الذين يستمرون بمزاولة الدراسة، إلى أكثر من 15 ألف طالب عبر الولاية، بينما يسجل القطاع 18 مؤسسة تكوين خاصة بطاقة استيعاب تفوق ألفي مقعد.
ويترقب القائمون على القطاع المذكور إعادة إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة بعد أن رفع التجميد عنها، حيث يتعلق الأمر بمعهد وطني متخصص بسعة 300 مقعد من بينها 120 داخليا على مستوى بلدية عين عبيد، بالإضافة إلى مَرْكَزَيْ تكوين مهني وتمهين بسعة 300 مقعد من بينها 60 داخليا ببلديتي ابن زياد ومنطقة بكيرة ببلدية حامة بوزيان. وطالب الوالي مديرية التكوين المهني بنشر معطيات حول عدد الطلبة المُكوّنين الذين استفادوا من التوظيف بعد تخرجهم من المعاهد والمراكز في السنوات الأخيرة، حيث التزمت المديرة بإعداد دراسة حول هذا الأمر ونشر نتائجها مع الدخول المهني القادم.
ويذكر أن الافتتاح شمل تسليم 7 موظفين بقطاع التكوين المهني استفادات من السكن الوظيفي، بالإضافة إلى توزيع استفادات من التمويل لصالح مجموعة من الطلبة المتخرجين عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز الدعم للتأمين على البطالة، من بينهم شاب تحصل على التمويل لمشروع إنشاء مكتب أعمال لتسيير الموارد البشرية يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولاية، بحسب ما تم الإعلان عنه، كما أن الوالي طلب من المستفيدين الذين لا يملكون محلات أن يتقربوا من الوكالة المانحة للتمويل من أجل الحصول على محلات مهنية.