السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: 134 راغبا في الترشح سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات

أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، أن 134 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غاية أمس.
وأوضح المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع في تصريح للنصر ، أمس، أن عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، ارتفع إلى 134 شخصا والذين قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غاية مساء أمس الثلاثاء.
ومن بين هؤلاء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، يوجد أحرار وممثلي أحزاب، من بينهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد، عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني ، علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري ، بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري.
ومن بين الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون
و للتذكير يلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
كما ينص القانون أنه على المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، و يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو، بخصوص ارتفاع عدد الراغبين في الترشح، أنه من الناحية الشكلية، فإنه يحق لكل مواطن الترشح للرئاسيات شرط إيفائه للشروط القانونية، وأضاف أن ما حدث لحد الآن هو سحب استمارات الترشح، ثم تأتي المرحلة الثانية التي ترتبط أساسا بغربلة المترشحين ، إذا ما كانوا يستوفون الشروط القانونية.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح للنصر ، أمس، أن العدد الهائل من المترشحين الذين سحبوا استمارات الترشح يبرز أن هناك قطاعا واسعا من المجتمع الجزائري يريد الذهاب للانتخابات.
وعلى مستوى المضمون -كما قال- فإنه في النظام السياسي الجزائري و في الثقافة السياسية الجزائرية نحتاج إلى سنوات للتمرين الديموقراطي، بحيث يصبح منصب رئيس الجمهورية لا يترشح إليه أي شخص .
واعتبر فاتح خننو، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة لصالح البلاد ومطلب أساسي للمرور من هذه الأزمة، مبرزا أن مخرج الأزمة الأساسي هو الذهاب للانتخابات، وأضاف أن السلطة و لأول مرة في تاريخ النظام السياسي الجزائري ، قدمت ضمانات أساسية بتقديم سلطة وطنية مستقلة للانتخابات التي تحوز على كل الصلاحيات لتنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها .