مجلس الأمة: جلسة مغلقة للفصل في رفع الحصانة عن عضويين

قرّر مكتب مجلس الأمة ، أمس، برمجة جلسة مغلقة يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري للفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمّة علي طالبي وأحمد أوراغي.
عقد مكتب مجلس الأمّة ، أمس اجتماعا برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة بالنيابة، حيث تقرر خلال الاجتماع برمجة جلسة مغلقة يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري للفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمّة علي طالبي وأحمد أوراغي ، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وفي سياق آخر، تم خلال هذا الاجتماع «توزيع المهام بين أعضاء مكتب مجلس الأمّة، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس»، وذلك على النحو التالي « تكليف محمد بوبطيمة، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ، تكليف وحيد فاضل، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة بمساعدة رئيس مجلس الأمّة بالشؤون الإدارية والمالية، وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات ، تكليف مليك خذيري، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية ، تكليف لويزة شاشوة، بصفتها نائبا لرئيس مجلس الأمّة بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة.
كما نظر المكتب أيضا حسب نفس المصدر ، "في الانشغالات التي عبَّر عنها أعضاء هيئة الرؤساء الموسعة إلى مكاتب اللجان الدائمة، خلال اجتماعها بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، والمتعلقة خصوصا بتعزيز العلاقة بين البرلمان والحكومة، سيما ما تعلَّق منها بالتواصل بين عضو البرلمان والجهاز التنفيذي على المستوى الوطني والمحلي، وقد تقرر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بها وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية".
للإشارة، فقد سبق اجتماع المكتب، لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمّة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.
وللتذكير، كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، استمعت خلال اجتماعها الخميس الماضي إلى عضو مجلس الأمة علي طالبي، كما أن اللجنة كانت قد استنفدت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، أحمد أوراغي ، وأعدت التقرير الخاص به حيث كان بيان للمجلس، قد أشار إلى أن اللجنة "سترفع التقريرين اللذين أعدتهما في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس ،علي طالبي و أحمد أوراغي إلى المكتب، على أن يعرض تقرِير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة".
يذكر أن العدالة ، كانت قد فتحت عدة ملفات فساد تورط فيها وزراء ومسؤولين كبار سابقين، ونواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء في مجلس الأمة.