10 رئيسات محاكم إدارية من بين 30 محكمة منصبة

التعيين تم بمرسوم رئاسي

تم تعيين 10 نساء قاضيات لرئاسة محاكم إدارية من بين 30 التي تم تنصيبها منذ حوالي سنتين، فيما تشغل ثلاث أخريات منصب محافظ دولة. وأكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المرأة القاضي ''تفرض نفسها من خلال كفاءتها وأثبتت جدارتها في ممارسة مسؤولياتها''، مضيفة أن رئيس المحكمة الإدارية يعيّن بمرسوم رئاسي. وحسب المتحدثة، فإن مجلس الدولة سيمثل أيضا بمرأة على مستوى المجلس الدستوري في تشكيلته المستقبلية والمتمثلة في القاضي فوزية رحموني، التي انتخبت من قبل الجمعية العامة لمجلس الدولة في 16 أكتوبر الفارط. للإشارة تم إنشاء محاكم إدارية منذ أفريل 2010 بكل من الجزائر العاصمة وباتنة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وتيارت وتلمسان والمدية وفالمة وأم البواقي وجيجل والجلفة وورفلة ومستغانم وبومرداس والشلف وسطيف. وذكرت السيدة هني أنه من أجل شغل منصب رئيس محكمة إدارية يجب أن يكون المرشح للمنصب قد عمل 20 سنة على الأقل في سلك القضاء، مضيفة أن رئيس المحكمة الإدارية له ''نفس مستوى النائب العام بأحد المجالس القضائية''. كما أكدت أن المحاكم الإدارية ستنتخب ممثليها في المجلس الأعلى للقضاء، منهم قاضي جلسة ومحافظ دولة. وكان وزير العدل، الطيب بلعيز، الذي عرض أمام البرلمان مشروع القانون العضوي لتوسيع تمثيل المرأة في المجلس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة، قد انتقد بشدة مواقف بعض الأحزاب التي أرادت تخفيض النسبة إلى حدود 20 بالمائة، كما ذهب إليه نواب الأفالان. ويكون دفاع بلعيز عن مشروعه بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحمسه له أمام نواب البرلمان، وراء تمكين النساء القاضيات من نفس النسبة في التعيين على مستوى المحاكم الإدارية التي شرعت وزارته في تنصيبها على مستوى الولايات منذ قرابة السنتين. يأتي هذا في وقت سيفتتح، اليوم، رئيس الجمهورية، رسميا السنة القضائية الجديدة، متأخرة بثلاثة أشهر عن موعدها القانوني المحدد ب20 سبتمبر من كل سنة.