عدالة: عشرة نساء رئيسات محاكم ادارية من بين 30 المنصبين

الجزائر تم تعيين 10 نساء قاضيات لرئاسة محاكم ادارية من بين 30 التي تم تنصيبها منذ حوالي سنتين فيما تشغل ثلاثة أخريات منصب محافظ دولة.
و بالتالي فان المحاكم الادارية بكل من الجزائر العاصمة و وهران و المدية و بومرداس و الشلف و الوادي و بسكرة و البليدة و تمنراست و تيزي وزو تتراسها نساء كما تشغل نساء منصب محافظ الدولة على مستوى المحاكم الادارية لمستغانم و المسيلة و البويرة. في هذا الصدد اكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني في تصريح ل وأج ان المراة القاضية "تفرض نفسها من خلال كفاءتها و اثبتت جداراتها في ممارسة مسؤولياتها" . مضيفة ان رئيس المحكمة الادارية يعين بمرسوم رئاسي. و تابعت تقول ان مجلس الدولة سيمثل ايضا بمراة على مستوى المجلس الدستوري في تشكيلته المستقبلية و المتمثلة في القاضية فوزية رحموني التي انتخبت من قبل الجمعية العامة لمجلس الدولة في 16 اكتوبر الاخير.
و قد تم انشاء محاكم ادارية منذ أبريل 2010 بكل من الجزائر العاصمة و باتنة و وهران و قسنطينة و سيدي بلعباس و تيارت و تلمسان و المدية و قالمة و ام البواقي و جيجل و الجلفة و ورقلة و مستغانم و بومرداس و الشلف و سطيف. كما شهدت الاشهر الثلاثة الاخيرة تنصيب 13 محكمة ادارية في ولايات عنابة و سكيكدة و ادرار و الوادي و بسكرة و مسيلة و الاغواط و اليزي و البليدة و تنمراست و البويرة و برج بوعريرج و اخيرا محمكة تيزي وزو التي تم تنصيبها اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.
و ذكرت السيدة هني انه من اجل شغل منصب رئيس محكمة ادارية يجب ان يكون المشرح للمنصب قد عمل 20 سنة على الاقل في سلك القضاء مضيفة ان رئيس المحكمة الادارية له "نفس مستوى النائب العام باحدى المجالس القضائية". كما اكدت ان المحاكم الادارية ستنتخب ممثليها في المجلس الاعلى للقضاء منهم قاضي جلسة و محافظ دولة. وقد تم تنصيب المحاكم الادارية بمقتضي التشريع الاداري الجديد الذي حل الغرف الادارية التابعة للمحاكم القضائية واستخلفها بمحاكم ادارية طبقا للمادة 1064 التي تلغي احكام قانون الاجراءات المدنية الصادر في 1966.
وحدد قانون الاجراءات المدنية والادارية الصادر في 2008 في مادته 800 اختصاصات المحاكم الادارية واصفا اياها بجهات قضائية تخص الحق العام في النزاع الاداري. وتتكفل المحاكم الادارية بالدرجة الاولي بكل القضايا التي تكون الدولة اوالولاية اوالبلدية او اي مصلحة عمومية طرفا فيها. كما انها تنظر في طعن لالغاء قرارات ادارية والطعن محل البحث حول قانونية القرارات الصادرة عن الولاية او البلدية او عن المؤسسة العمومية الادارية.
وقد تم تعديل المرسوم المحدد لطرق تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمحاكم الادارية سنة 2011 ليرتفع عددها الى 48 بدلا من 31 محكمة وهذا طبقا لما اقره مرسوم 1998. ومنذ صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية انشات وزارة العدل دورات تكوينية في اطار التكوين المتواصل للقضاة في الميدان الاداري .