تحت إشراف رئيس مجلس القضاء والنائب العام

تنصيب رئيس محكمة قسنطينة الجديد و وكيل الجمهورية الرئيسي
نُصب، أمس، رئيس محكمة قسنطينة بالزيادية، ووكيل الجمهورية الرئيسي، بذات المحكمة، في إطار الحركة العاديّة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، حيث أشرف على المراسيم السيد رئيس مجلس قضاء قسنطينة، عبدالحكيم دعلاش، والنائب العام لطفي بوجمعة.
وتمَّ تنصيب رئيس محكمة الزياديّة، إلياس بن ميسية، 38 عاما، الحاصل على ليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية لممارسة المحاماة «كابا»، وإجازة المدرسة العليا للقضاء العام 2007، كما أنه حائز شهادة ماجستير في العلوم الجنائية من جامعة باتنة، وكان قاضي الحكم في سكيكدة، ليصبح نائب رئيس المحكمة، إلى غاية تحويله إلى محكمة الزيادية بقسنطينة.
أما وكيل الجمهورية المعين، عبدالفتاح قادري، فحصّل الشهادة المهنيّة لممارسة المحاماة العام 2001، وإجازة المدرسة العليا للقضاء، ولديه درجة الماجستير في العلوم الجنائية العام 2004، كما أنه يدرس حاليا الدكتوراه، حيث بدأ مساره المهنيّ كمساعد في محكمة تبسة، ثمَّ كقاضي تحقيق في الشريعة، بذات الولاية، وبعدها قاضيا للتحقيق بمحكمة تبسة أيضا، انتهاء بمنصب وكيل الجمهورية بذات المحكمة، منذ العام 2014.
وقال رئيس مجلس قضاء قسنطينة، السيد عبد الحكيم دعلاش، أنَّ على المعينين الجديدين بمنصب رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية الرئيسي، العمل معا لتسهيل عمل هذا المرفق، التابع لقطاع العدالة، والسهر على تطبيق القوانين وكذا العمل سوية في إطار التوافق والتّكامل، فيما اعتبر النائب العام بذات المجلس، السيد لطفي بوجمعة، تحويل القاضي إلياس بن ميسية، وعبدالفتاح قادري، إلى محكمة قسنطينة بالزيادية، تتويجا لمسار مهني مشرّف لكليهما، مضيفا أنه عليهما استكمال العمل الجادّ وفق قوانين الجمهورية، ومعالجة ملفات المواطنين والمتقاضين، باحترافية.
وحوِّل رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية الرئيسي، السابقين، بمحكمة قسنطينة بالزياديّة، إلى جهات قضائيّة أخرى، في إطار الحركة التي أقرّها المجلس الأعلى للقضاء في 24 أكتوبر المنصرم.