خبراء فرنسيون يطّلعون على آليات عصرنة سلك العدالة بمحاكم ومجلس قضاء قسنطينة

في إطار التعاون القضائي الذي أقرته وزارتا العدل بالجزائر وفرنسا
علمت « النهار» من مصادر قضائية موثوقة بأن وفدا من خبراء قضائيين فرنسيين قد حلوا بمجلس قضاء قسنطينة، يوم أمس الأحد، في إطار اتفاقيات التعاون والتبادل بين الهيئات القضائية الجزائرية الفرنسية المبرمة من طرف وزارتي العدل في البلدين، أين حظي باستقبال النائب العام بن عبد الله محمد بن لخضر ورئيس المجلس القضائي، دعلاش عبد الحكيم، بحضور بعض رؤساء الغرف الجزائية.
التقى وفد الخبراء بنقيب المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق الأستاذ الأنور مصطفى، في مكتبه الخاص بمقر المنظمة المتواجد بمبنى المجلس القضائي، كما اطلع وفد الخبراء الفرنسي المشكّل من قاضيين عن قرب مدى تطور سير المرفق القضائي من خلال الإجراءات الجديدة المستحدثة، من بينها عصرنة العدالة الجزائرية التي شهدت خطوات هامة، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة التي تربط المتقاضين، خصوصا والمواطنين عموما، بالمرفق القضائي، حيث يمكن للمتقاضين الموقوفين في المؤسسات العقابية المثول عن بعد للمحاكمة من دون التنقل إلى مقر المحكمة أو المجلس الذي تتم فيه المحاكمة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بشأن السوار الذي أقرته وزارة العدل والموجه للمتهمين الذين تصدر بشأنهم أوامر بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية من طرف قضاة التحقيق أو قضاة المثول الفوري بالمحاكم الابتدائية.
كما يمكن لهؤلاء المتقاضين من غير الموقوفين الحصول على الأحكام أو القرارات القضائية في الآجال القانونية المحددة لتمكينهم من استكمال الإجراءات القانونية بشأنها، أما المواطنون فيمكنهم الحصول على شهادتي الجنسية والسوابق القضائية بواسطة الأقراص المضغوطة أو الأنترنيت، حيث ينتظر أن يطلع الخبيران القضائيان عن قرب على آليات السير القضائي بالمجلس القضائي والمحاكم الابتدائية أو إحداها، وهي الزيادية والخروب وزيغود يوسف، مع العلم بأن المجلس القضائي في قسنطينة قد شهد 3 زيارات لقضاة من محاكم فرنسية وخبراء قضائيين فرنسيين، خلال الشهرين الماضيين، إحداها تزامنت مع إصدار وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية أمرا بالبحث وفق مخطط حماية القصّر في 26 نوفمبر الماضي، أعلن فيه عن اختطاف الطفل «مهدي راني إبراهيم إريك» البالغ 8 سنوات من طرف والده «مهدي جمال» الذي تم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت، وذلك بناء على الشكاوى التي تقدمت بها طليقته الفرنسية «جونيفير برانز» أمام القضاء الفرنسي والجزائري. للتذكير، فإن المجلس القضائي بقسنطينة ومحكمة غرونوبل بفرنسا سبق لهما أن أبرما توأمة للتعاون القضائي.