زغماتي بعد مصادقة النواب على تعديل قانون الإجراءات الجزائية: النص سيؤسس لمرحلة جديدة في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام

اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس الخميس سيؤسس لمرحلة جديدة تقوم على القطيعة مع الممارسات القديمة، ومواصلة محاربة الفساد بمختلف أشكاله وحماية المال العام ورفع القيود لتحريك الدعوى العمومية في ميدان محاربة الفساد.
وقال الوزير في كلمة له عقب مصادقة النواب على المشروع إن النص الجديد سيمكن السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة من القيام بمهامها في مجال البحث والتحري عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها والرفع من فعالية القضاء في مكافحة الجريمة، وتعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية.
كما أكد بأن القانون سيسمح بتعزيز حماية الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في البلاد، وسد كل الثغرات في مجال مكافحة الجريمة وبمختلف أشكالها وبسط سيادة القانون وسلطانه وإشراك المجتمع بكل مكوناته في حماية المال العام.
وبرأي بلقاسم زغماتي فإن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية ستسمح بالرجوع إلى العمل وفقا للقواعد والمبادئ المكرسة قانونا و الرامية إلى تعزيز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، وهي ذات الأهداف التي اقتضت رفع التضييق الذي طال مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، والذي نتج عن تقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم، وهو سيساوي بين جميع أسلاك الشرطة القضائية التي يمتد اختصاصها إلى البحث والتحري عن جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي تحت إشراف القضاء ورقابته.
ويضمن النص الجديد حسب ذات المتحدث النجاعة والفعالية الجزائية من خلال تحرير ورفع القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام، هذه القيود التي قال إنها أثرت في السنوات الأخيرة سلبا على أداء النيابة العامة و الشرطة القضائية في محاربة الجريمة الاقتصادية.
وينص المشروع الجديد الذي قدمه الوزير الأسبوع الماضي على إعادة النظر في شروط تحريك الدعوى العمومية في الجرائم ذات الصلة بالمال العام ومحاربة الفساد، حيث أعاد النص الصلاحيات الموكلة لضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن على وجه الخصوص، ومراقبة عملهم من طرف العدالة والجهات المختصة.