حذّرت من خطرها

جمعية حماية المستهلك تطالب برفع الدعم عن الفرينة
حذّر رئيس الجمعية الوطنية لحماية و ترقية المستهلك ومحيطه معمر بوشقيف، من خطر استهلاك مادة الفرينة البيضاء، بسبب أضرارها على صحة الإنسان، وقال بأنها تحتوي على عدة مكونات، تشكل تهديدا لصحة المستهلك، داعيا إلى التقليل من استعمالها، فيما اقترح على الحكومة، تخفيض حجم استيراد القمح اللين، ورفع الدعم عن مادة الفرينة، وتوجيهه لإنتاج القمح الصلب و الشعير، اللذين يخصصان بعدها لصناعة الخبز.
وأوضح بوشقيف في تصريح للنصر أمس بأن مادة الفرينة البيضاء، تستخرج من القمح اللين، الذي تستورد الجزائر منه كميات كبيرة، كما أنه مدعم من طرف الدولة، مشيرا إلى أن القمح اللين، يخضع لعملية التكرير لتستخرج منه مادة الفرينة التي توجه لصناعة الخبز، و أضاف بوشقيف بأن مادة الفرينة تحتوي على سكريات، كما تستخرج في شكل نشاء يحتوي على بروتينات، تشكل خطرا على الصحة، مضيفا بأن الدراسات الطبية، تشير إلى أن الإكثار من تناول الخبز المصنع من مادة الفرينة البيضاء، يرفع من نسبة السكر في الدم، كما تخزن السكريات في الجسم في شكل دهون وتساهم في السمنة، إلى جانب الأضرار المختلفة لمادة الملح الموجودة في الخبز، وكذا المضافات الغذائية الموجودة فيها، والتي تؤثر هي الأخرى على الصحة.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى تغيير النمط الغذائي، خاصة في استهلاك مادة الخبز، مؤكدا عل ضرورة استهلاك الخبز الغني بالمغذيات، وتعويض الفرينة البيضاء بخبز القمح الصلب أو خبز الشعير، حيت تتوفر المادتين على مغذيات ولا تؤثر على صحة الإنسان، كما دعا نفس المتحدث المواطنين إلى استهلاك الخبز المصنع من مادة النخالة، مشيرا إلى أن هذه المادة تتوفر على مغذيات ولا تؤثر سلبا على الصحة.
وفي السياق ذاته دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة، لإيجاد حلول للاستعمال الواسع لمادة الفرينة البيضاء في صناعة الخبز، واقترح تخفيض حجم استيراد القمح اللين، ورفع الدعم عن مادتي الفرينة والخبز، وتوجيه الدعم للفلاحين لإنتاج القمح الصلب، وتشجيع صناعة الخبز من القمح الصلب والشعير، مضيفا بأن رفع الدعم عن مادة الفرينة البيضاء يساهم في التقليل من ظاهرة تبذير الخبز، التي استفحلت بشكل واسع في المجتمع، والتي من أسبابها حسبه الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المادة، كما أوضح نفس المتحدث بأن دعم الحكومة للقمح اللين المستورد جعل بعض المطاحن تستغل هذا الدعم لتحويله لأغراض أخرى ومنها بيعه للموالين، على حساب المستهلكين، وبذلك فإن رفع سياسة الدعم وتوجيهها للفئات الاجتماعية يقضي على هذه التجاوزات التي عرفتها عدة مطاحن عبر الوطن.