فلاحون استنجدوا بباعة متنقلين لإنقاذ الموسم: انهيار أسعار الطماطم إلى 10 دج بالوادي

يشهد موسم جني الطماطم بالوادي، هذه الأيام، انهيارا كبيرا في الأسعار، حيث بيعت من قبل عدد من الفلاحين بالجهة، بين 10 دج و17 دج حسب النوعية، مؤكدين على عدم تغطية السعر الحالي لما يتم إنفاقه طيلة الموسم في خدمتها.
و أكد عدد من الفلاحين "للنصر"، على أن الأسعار المتداولة في السوق، لا تتعدى 20 دج و لا يمكن أن تغطي حتى المصاريف التي انفقوها عليها طيلة الموسم، على غرار اليد العاملة، الأدوية و التسميد، ناهيك عن المبالغ الضخمة التي تنفق على الكهرباء، مشيرين إلى العدد الكبير من الفلاحين، الذين يسقون مئات الهكتارات بمولدات الكهرباء.
و أضاف ذات المتحدثين، بأن غياب مشاريع للصناعة التحويلية لهذه المادة، يرهن محصولهم كل سنة، في ظل الوفرة الكبيرة في المحصول و انهيار الأسعار، رغم وعود الجهات الوصية في كل مرة بتدارك الوضع بتشجيع مشاريع الاستثمار الصناعي و تسهيل آليات التصدير، خاصة لمحصول الطماطم الذي لا يتحمل التخزين لفترة طويلة، على عكس المحاصيل الأخرى.
و ذكر عدد من الفلاحين بإقليم بلدية المقرن الأكثر اهتماما بزراعة الطماطم في الولاية، أن العديد منهم على حافة الإفلاس بعد تزايد الديون، ما لم تتخذ إجراءات لامتصاص الفائض من محصول الطماطم بأسعار تتناسب مع ما أنفقوه طيلة الموسم، مؤكدين على أن تدني الأسعار لا يشجع على مواصلة الاستثمار و تطوير شعبة الطماطم.
كما يلاحظ خلال الأيام الأخيرة، الانتشار الكبير للباعة المتجولين للطماطم في مختلف بلديات الولاية، مستعملين مكبرات الصوت و بأسعار لا تتعدى حتى 30دج لأجود أنواعها، حيث استنجد بهم الكثير من منتجي الطماطم لإخراج الموسم بأقل خسارة ممكنة، في ظل الأسعار المتدنية التي يقدمها تجار الجملة، سواء في السوق المركزية أو بشاحناتهم التي تتنقل بين مختلف حقول الطماطم. و أشار عدد من الفلاحين، أن الولاية تحولت إلى سلة غذاء الجزائريين بما ينتج بها من خيرات، لكن تسويق هذا الإنتاج الوفير لم يعد يغطي نفقات يدفعها الفلاحون.تجدر الإشارة، إلى أن المساحة المسقية المخصصة لزراعة محصول الطماطم بالوادي، تفوق 3 آلاف هكتار و بمردود يتعدى 500 قنطار للهكتار الواحد من ذات المحصول.