شكر السلطة الوطنية على جهودها ورفض الطعن في نتائج الانتخابات: بن قرينة يطلب إعفاءه من مهامه على رأس حركة البناء الوطني

أكد أمس عبد القادر بن قرينة، الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنه لن يطعن في نتائج الاستحقاق، التي صنفت حزبه كقوة سياسية أولى، وطالب مؤسسات الحزب بإعفائه من مهامه كرئيس لحركة البناء الوطني.
وهنأ بن قرينة في تصريح إعلامي أدلى به بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس، المتنافسين الأربعة على ما بذلوه من أجل مصلحة الوطن، وللانتصار للحل الدستوري، باعتباره رواقا آمنا يؤسس للشرعية الدستورية والقانونية، ويحمي السيادة الوطنية.
وقال عبد القادر بن قرينة الذي حصد 17.38 في المائة من أصوات الناخبين، إنه سيتعامل مع الواقع الجديد كما هو دون طعن، وبكل صدق ونصح، ساعيا لإصلاح وضع البلد من أي موقع شعبي أو سياسي يكون فيه، قائلا أنا ابن الشعب وزكاني جزء منه، ورجل دولة أسهر على حمايتها والدفاع عن سيادتها وعلى مصلحة الوطن في كل الأحوال، شاكرا كل من دعم برنامجه من الشعب خاصة، وكذا الشخصيات التي آزرته.
أكد رئيس حركة البناء الوطني أنه لبى نداء الوطن، وكل من وثق فيه للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة، وانه أراد أن يكون جزءا من حلها، وكان واثقا وصادقا في كل كلمة قالها، وأنه مهما كانت النتائج، فهو يطلب إعفاءه من مهامه كرئيس لحركة البناء الوطني، متعهدا بوضع نفسه رهن مؤسسات الحركة التي ستقرر في وضعه، وسيلتزم من جانبه باحترام قرارات المؤسساتها.
وبحسب المترشح للانتخابات الرئاسية، فإن الجزائر عاشت لحظة تاريخية من خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، الجديد فيه أن لا أحد كان رئيسا للجمهورية، وجرى تحت شعار «الجيش الشعب خاوة خاوة»، رفعها الشعب حين خاض معركة استعادة الشرعية الدستورية، التي تظل حسبه بحاجة إلى استكمال الشرعية الشعبية وتعزيزها بمحطات أخرى.
وشكر بن قرينة كل من ناصره واحتضنه خلال الحملة الانتخابية ومنحه الثقة، متعهدا بمواصلة النضال بسواعد وهمم الشباب الذين يتطلعو لجزائر جديد، كما شكر السلطة الوطنية للانتخابات على حسن تفاعلها ودعاها لتوسيع تواجدها بكل الهياكل الولائية والبلدية لضمان النزاهة في الاستحقاقات القادمة.
وأوضح بأنه دخل الانتخابات خدمة للشعب وحماية لثوابته ووحدة الوطن، وتصديا لمشاريع الوصاية الأجنبية وتلبية لتطلعات ولمطالب الحراك السياسة غير المؤدجلة في كل ربوع الوطن، معتبرا أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات صنفت حزبه كقوة سياسة أولى في البلاد، ستعمل الحركة على تكريسها وفق مبادئ أول نوفمبر، ومن أجل دولة عادلة، والمساهمة في ترقية التعدية وحماية الحريات والتصدي لمحاولات إعادة مناخ الفساد السياسي والمالي.