فيما تم إطلاق حملة لمحاربة البناءات الفوضوية

تسليم مفاتيح 1214 سكنا بداية 2020 بالشط في الطارف
أكد رئيس بلدية الشط الساحلية بولاية الطارف، بوغزالة الخليفة، في تصريح «للنصر»، أمس، على أنه سيتم توزيع المفاتيح على المستفيدين من حصة 1214 سكنا اجتماعيا، بداية العام المقبل، بعدما سلمت للمعنيين، في وقت سابق، قرارات الاستفادة المسبقة، غير أنه تعذّر التحاق المعنيين بسكناتهم في الآجال المتفق عليها، بسبب تعطل التهيئة الخارجية.
و أشار «المير»، إلى أن تأخر تهيئة الأحياء السكنية الجاهزة، أثار قلق العائلات المستفيدة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات تتمثل في تفعيل وتيرة الأشغال و دعم الورشات بالوسائل المادية و البشرية، من أجل إنهاء العملية قريبا و تسليم المفاتيح لأصحابها، للالتحاق بسكناتهم الجديدة مع بداية السنة المقبلة.
و أعلن المتحدث، عن توزيع 70 إعانة ريفية عبر عدة مواقع ، زيادة على توزيع 160 سكنا ترقويا مدعما، في حين توجد حوالي ألف وحدة سكنية اجتماعية في طور الإنجاز، مبرزا في هذا الصدد، حجم المشاريع التي استفادت منها البلدية و التي ساهمت في انفراج أزمة السكن بالبلدية، التي تخلصت بدرجة كبيرة كذلك من معضلة البناءات الهشة، من خلال القضاء على 4 أحياء كبرى لمواقع الأحياء القصديرية، بكل من بن عمار، حي خميري، الكوس و خلوط، تم على إثرها إعادة إسكان و ترحيل ما يقارب 900 عائلة، مع استرجاع حوالي 4 هكتارات من الأوعية العقارية لجيوب البناءات الهشة، التي خصصت لإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة، لاسيما ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي و الاستجابة لاحتياجات المواطنين كالسكن و مرافق التجهيزات العمومية.
و كشف المصدر، عن إطلاق حملة واسعة للقضاء على البناءات الفوضوية، أمام تفشي الظاهرة خلال السنوات الفارطة ، حيث قامت أمس مصالح البلدية رفقة القوة العمومية، بهدم توسعات و بناءات فوضوية بحي تحصيص رقم 4، على أن تشمل العملية في الأيام القادمة، أزيد من 50 بناية فوضوية على مستوى تراب الولاية، خاصة بالوسط الحضري العمراني، على غرار أحياء بوثلجة صالح، بوخبيزة بومنجل و بوحدب صديق، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة و الهيئات المعنية، للتصدي لظاهرة البناءات الفوضوية.
و نوه «المير» في هذا الصدد، بالاهتمام الذي أولته السلطات العمومية للقضاء على مشكلة البناء الهش، بعد بروز عدة أحياء فوضوية عبر البلدية، التي كانت تحصى أزيد من 5 آلاف كوخ قصديري، بسبب أزمة السكن و نزوح عشرات العائلات من الولايات المجاورة و من بلديات الولاية، بحكم قرب البلدية من الحزام الحضري لمدينة عنابة و من المناطق الصناعية و التجارية الموفرة لمواطن الشغل، حيث مكنت مختلف العمليات السكنية، من القضاء على الظاهرة نهائيا.