في ظل تأخر تهيئة محطة التصفية لأزيد من عامين: أحياء سكنية تسبح في المياه القذرة و أودية ملوثة

شكل ملف الموارد المائية و الري يوم، أمس، أهم محور للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، بعد افتتاح الدورة العادية لشهر ديسمبر، أين تمت الإشارة إلى المخاطر التي تهدد سكان الحوض الجنوبي لمدينة البرج و وادي الزرازرية، جراء التأخر في إتمام أشغال إعادة تأهيل محطة التصفية و معالجة مياه الصرف الصحي، ما حول المناطق المنخفضة بعاصمة الولاية و الأودية، إلى مصبات و مجمعات نهائية للمياه القذرة و مياه قنوات الصرف الصحي .
و تزايدت المخاوف من هذه الظاهرة التي تهدد الساكنة، بانتقال الأمراض و الأوبئة، ناهيك عن شكاوى الفلاحين بالمناطق الجنوبية للولاية، من انعدام مصادر مياه السقي و تلوث مياه الأودية و المنابع التي كانت تستعمل في النشاطات الزراعية بمياه قنوات الصرف الصحي، الأمر الذي أصبح يحاصر نشاطهم الفلاحي و الزراعي و يهدده بالزوال، فضلا عن تسجيل مخالفات لفلاحين يستعملون المياه القذرة في عمليات السقي، بالإضافة إلى شكاوى سكان الحزام الجنوبي لمدينة البرج و بالأخص القاطنين منهم بتجزئة ولد سليمان، من تحجر مياه الصرف و قنوات التطهير بجوار تجمعاتهم السكانية و تحجرها تحت منازلهم، ما جعل العديد من الأحياء تسبح فوق المياه، بعدما تحولت مناطقهم المنخفضة إلى حوض تتجمع به مياه الصرف الصحي، في حين كان من المفروض أن يتم ربط المصبات النهائية لقنوات التطهير بمحطة التصفية الواقعة بضواحي المدينة .
و يعرف مشروع إعادة تهيئة و تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة، تأخرا في الإنجاز، رغم رفع التجميد عن هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم، منذ مدة تزيد عن السنتين.
و في رده، أكد مدير الموارد المائية، على دعوة المقاولة لإعادة بعث مشروع إعادة تأهيل محطة التصفية، بعد إنهائها لأشغال تنظيف أحواض الترصيب، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بالرفع من طاقة إنتاجها، بعد انهاء عمليات تجديد المعدات و عتاد التصفية و إعادة تأهيل المحطة القديمة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة، تراجعا في كميات المياه المعالجة بفعل قدم المعدات، حيث بقيت الكميات المعالجة للمياه المستعملة في حدود ال 50 بالمائة، ما تسبب في تحجر الكميات المتبقية بضواحي المدينة و بجوار التجمعات السكانية الكبرى، خصوصا في المدخل الجنوبي لمدينة البرج، ناهيك عن تسجيل انخفاض كبير في كمية المياه الموجهة للسقي الفلاحي، على الرغم من توقع المديرية الوصية، تخصيص كميات تسمح بتغطية 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية و الزراعية، ما سيقلل من احتياجات الفلاحين و المزارعين من هذه المادة الأساسية و يسمح بالرفع من مساحة الأراضي المسقية بالولاية.