يعاني ساكنة المناطق المخفضة بعاصمة ولاية برج بوعريريج خاصة بالحوض الجنوبي ووادي الزرازرية من تفاقم ظاهرة انتشار المياه القذرة بالوسط الحضري جراء تأخر أشغال تهيئة محطة التصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وذلك لأزيد من سنتين، رغم رفع التجميد عن هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم، ما حول هذه المناطق لمصبات مفتوحة وهو المشكل الذي كان على رأس نقاشات الجلسة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي. حيث يعيش ساكنة هذه المناطق على وقع تنامي مخاوفهم من انعكاسات انتشار المياه القذرة على الصحة العامة للمواطنين خاصة من الأمراض الوبائية المنقولة عبر المياه التي تشكل البرك العفنة بؤرة خصبة لتكاثرها. وفي القطاع الفلاحي تزايدت مؤخرا شكاوي فلاحي الجهة الجنوبية للولاية من انعدام المياه الصالحة للسقي وسط تلوث مياه الأودية والمنابع التي كانت تستخدم سابقا للغرض بفعل تسرب مياه الصرف إليها التي تصب في المناطق المنخفضة الأمر الذي أصبح يحاصر نشاطهم الفلاحي والزراعي ويهدده بالزوال، فضلا عن تسجيل مخالفات لفلاحين يستعملون المياه القذرة في عمليات السقي، في ظل انعدام حلول أخرى لتوفير المياه الصالحة. فيما اشتكى ساكنة الحزام الجنوبي على غرار ولد سليمان، من تحجر مياه الصرف الصحي بجوار تجمعاتهم السكانية وتحجرها تحت منازلهم، ما جعل العديد من الأحياء تسبح فوق المياه، بعدما تحولت مناطقهم المنخفضة إلى حوض تتجمع به مياه الصرف الصحي، في حين كان من المفروض أن يتم ربط المصبات النهائية لقنوات التطهير بمحطة التصفية الواقعة بضواحي المدينة ما جعلهم يعيشون معاناة حقيقية بسبب الظروف البيئية المحيطة التي أصبحت تهدد صحتهم. وخلال الجلسة أكد مدير الموارد المائية، على دعوة المقاولة لإعادة بعث مشروع إعادة تأهيل محطة التصفية، بعد إنهائها لأشغال تنظيف أحواض الترصيب، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بالرفع من طاقة إنتاجها، بعد إنهاء عمليات تجديد المعدات وعتاد التصفية وإعادة تأهيل المحطة القديمة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة، تراجعا في كميات المياه المعالجة بفعل قدم المعدات، حيث بقيت الكميات المعالجة للمياه المستعملة في حدود ال 50 بالمائة، ما تسبب في تحجر الكميات المتبقية بضواحي المدينة وبجوار التجمعات السكانية الكبرى، ناهيك عن تسجيل انخفاض كبير في كمية المياه الموجهة للسقي الفلاحي، وهو ما خلق مشكلا حقيقيا أرق سكان وفلاحي المنطقة على حد سواء.
