رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يسدي توجيهات للحكومة و يؤك: استعادة هيبة الدّولة و استرجاع ثقة المواطنين بها

* بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب * سلك نهج الحوار والتشاور والحرص كل الحرص على خدمة الدولة والشعب * تعديل عميق على الدستور و القانون العضوي المتعلق بالانتخابات * ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع * مباشرة إصلاحات عميقة على نظامنا الضريبي
* تعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين * الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية
شدد رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس على أبرز الأولويات التي يجب على الحكومة أن تعطيها الأهمية اللازمة في المرحلة المقبلة في ما يتعلق بالجانب السياسي والمؤسساتي، في مقدمتها انتهاج أسلوب الحوار والتشاور والسماع لانشغالات المواطنين وتلبية متطلباتهم، ومحاربة البيروقراطية، بما يدفع إلى تقويم الوضع العام للبلاد واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطن.
وقد أسدى السيد، عبد المجيد تبون، في أول اجتماع لمجلس الوزراء أمس بعد تشكيل الطاقم التنفيذي الجديد، تعليمات لأعضاء الحكومة ليكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، وذلك من خلال انتهاج أسلوب الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب.
وشدد الرئيس على أنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام، ومكافحة السلوكيات البيروقراطية، واحترام التزامات الدولة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف، إلى مباشرة إجراء تقويم للوضع العام للبلاد، من خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها.
الرئيس عبد المجيد تبون، الذي حدد أمس خارطة طريق كل وزير في الطاقم الحكومي للمرحلة المقبلة التي يسعى فيها إلى بناء جمهورية جديدة، شدد على الأهمية التي يوليها للشق السياسي والمؤسساتي، كما سبق وأن وعد بذلك المواطنين في برنامجه الانتخابي خلال الحملة الانتخابية.
وفي هذا الصدد نبه تبون إلى ضرورة بناء الجزائر التي يطمح إليها كل المواطنين، وذلك لن يتأتى إلا بإعادة النظر في منظومة الحكم عبر فتح العديد من الورشات و القيام بالعديد من الإصلاحات للنظام السياسي، في مقدمتها تعديل عميق للدستور كما سبق وأن وعد في أكثر من مرة بذلك، والذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة وتقوية المؤسسات ضمانا للاستقرار العام للبلاد.
وأيضا إعادة النظر في بعض النصوص والقوانين الأساسية التي تنظم الحياة السياسية الوطنية مثل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أخلقة الحياة السياسية من خلال تكريس الفصل بين السياسة والمال، ومحاربة الرداءة في التسيير.
ومنه خلص رئيس الجمهورية إلى أنه يتعين أن ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون والحق التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي السياسي والاجتماعي للجميع.
وقبل هذا كان الرئيس تبون قد ذكر الجميع بالعناصر الأساسية والالتزامات ال 54 لبرنامجه الانتخابي الذي حظي بتزكية شعبية خلال انتخابات 12 ديسمبر الماضية.
ونشير أن تبون كان قد وعد خلال حفل التنصيب الرسمي له يوم 19 ديسمبر الماضي بتعديل عميق للدستور في الأسابيع القليلة المقبلة، وتعديل قوانين لها علاقة بالحياة السياسية على غرار قانون الانتخابات والأحزاب السياسية وغيرها، و الذهاب نحو انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، ومحاربة المال المختلط بالسياسة بدون هوادة، بما يضمن تنقية الحياة السياسية من الشوائب التي علقت بها في السنوات الماضية.
إ -ب
تشديد على الاهتمام بالرياضة وترقية دور الثقافة
تعزيز حرية الإعلام واحترافية الصحفيين
أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تعليمات للحكومة، بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام، مؤكدا على ضرورة أن تحظى الرياضة بالاهتمام منذ المدرسة، حيث أوصى بتشجيع رياضة النخبة ودعم شبابها ماديا، وفي ما يتعلق بالثقافة، فقد أوصى بضرورة تخصيص فضاءات للفنانين كفيلة بتثمين المهنة وترقية دورها مع السهر على تطوير الصناعة السينمائية.
وخلال ترؤسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء، الذين قام بتعيينهم الخميس الماضي، ضمن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، خصص الرئيس جانبا من الإجتماع للحديث عن مجال الإعلام، وفي هذا الصدد «أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية. وهو ما يصب في نفس اتجاه أول خطاب للرئيس عند تنصيبه، حينما قال أنا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد، كما سأحارب بشراسة كل الأمراض التي تشوب حرية التعبير من التجريح والكذب والتشويه.
وفي ما يخص الشباب و الرياضة، فقد أكد الرئيس على أهمية هذا القطاع، مشددا «على ضرورة أن تحظى الرياضة بالاهتمام منذ المدرسة، وأوصى الحكومة بتشجيع رياضة النخبة بكل اختصاصاتها ودعم شبابها ماديا لضمان التحضير في ظروف مثلى» .
من جهة أخرى، فقد ألح الرئيس على العنصر الثقافي، إذ أكد على «ضرورة تخصيص فضاءات للفنانين كفيلة بتثمين المهنة وترقية دورها مع السهر على تطوير الصناعة السينمائية التي من شأنها تمكينهم من إبراز مهاراتهم، إلى جانب التفكير في إمكانية ترقية التكوين الفني والثقافي بغية تشجيع المواهب وتجديد النخب الفنية ومنح امتيازات ضريبية لتطوير الإنتاج الثقافي والسينمائي والفكري والاهتمام بالوضع الاجتماعي للفنان». وهو ما يفسر خلق 3 حقائب وزارية للقطاع ضمن الحكومة الجديدة منها كتابتا دولة للإنتاج السينمائي والثقافي عين على رأس الأولى ممثل ومخرج شاب فيما اختير للثانية باحث في المجال الموسيقي .
عبد الرزاق.م
الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أمس، أن «الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية «.
وشدد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء «على أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف»، مؤكدا «أن الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم. فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية».
و ركز رئيس الجمهورية «على البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار"، مؤكدا " على ضرورة استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الأخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني."
وأضاف تبون أنه إلى جانب الأهداف الاستراتيجية، يتوجب أن تتأقلم سياستنا الخارجية من الآن فصاعدا مع الأولويات الجديدة للبلاد، خاصة الاقتصادية منها، مع إعادة بسط امكاناتها والتعويل على إطارات ذات كفاءة والتزام مشهودين، مبرزا أنه" يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي امكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وانجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها، لكنها مصممة على تجاوزها. جزائر متمسكة بمبادئها وعازمة على استعادة المكانة التي تليق بها في المنطقة وفي العالم."
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون جاليتنا في الخارج في صميم اهتمامات العمل الدبلوماسي، وهذا من خلال السعي المتواصل للاستجابة لتوفير أفضل سبل الحماية التي تكفلها القوانين الوطنية وقوانين دول الاستضافة مع التأكيد على الالتزام باحترام هذه القوانين، إلى جانب ايجاد الآليات المناسبة التي تسمح لها بالمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية وعصرنة الاقتصاد الوطني.
م - ح
شدّد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والتخلّص من التبعية للمحروقات
رئيس الجمهورية يؤكد على بناء اقتصاد قوي و الارتقاء بالمستوى المعيشي
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس على ضرورة تنفيذ برنامج اقتصاد قوي مبني على التنوّع متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي للتخلص من التبعية للخارج ولقطاع المحروقات، مع إعطاء الأولوية لتحسين المستوى المعيشي للفرد.
أسدى رئيس الجمهورية في أول اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد أمس، توجيهات للطاقم الحكومي، الذي يضم كفاءات جامعية وأساتذة وباحثين مختصين في المجالات التي أوكلت إليهم، للنهوض بمختلف مناحي الحياة، مؤكدا لدى تطرقه إلى الشق الاقتصادي على ضرورة بناء اقتصاد قوي مبني على التنويع متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة،
لا سيما لدى الشباب، مشددا في هذا السياق على أهمية تحقيق الأمن الغذائي، بما يضع الجزائريين بمنأى عن التبعية للخارج، وكذا لقطاع المحروقات.
وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد تبون للطاقم الحكومي الذي يضم إطارات شابة أظهروا عزيمة على المساهمة في تنمية القطاعات التي أسندت إليهم، على أهمية تشجيع استغلال الطاقات البديلة و المتجددة، للتحرر من التبعية للمحروقات، والعمل على تصديرها نحو الخارج، مع العمل على تعزيز التواجد الطاقوي للجزائر، من خلال إعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة.
كما أفرد رئيس الجمهورية حيزا هاما لقطاع الفلاحة خلال مجلس الوزراء، علما أن التشكيلة الحكومية تضمنت لأول مرة حقيبة وزارية تخص الزراعة الصحراوية، بغرض تثمين قدرات المناطق الجنوبية في المجال الفلاحي ومضاعفة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير نحو الخارج، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد تبون على ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة لا سيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري، فضلا عن النهوض بقطاع السياحة، باعتبارها مصدرا للثروة في حال وجدت الدعم اللازم.
وتطرق مجلس الوزراء وفق بيان رئاسة الجمهورية، أيضا إلى الملف المتعلق بالإصلاح الضريبي، بالتأكيد على ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة في هذا المجال، مع تقنين التحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي حظت بحقائب وزارية خاصة، ويعد ذلك تأكيدا من رئيس الجمهورية على الاهمية التي يوليها برنامجه للطاقات الشابة المنتجة والمستثمرة والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
شدد رئيس الجمهورية في هذا الشأن على أهمية مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب عمل، ويهدف الإجراء إلى تشجيع المبادرات والمستثمرين الحقيقيين، والحد من الممارسات التي أضرت بالاقتصاد الوطني، بسبب امتيازات حظي بها رجال أعمال دون المساهمة في دعم الخزينة أو توفير مناصب عمل، مما كلف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
«الدولة ستكون إلى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة»
وبخصوص الملف الاجتماعي الذي كان من ضمن المحاور الأساسية التي تطرق إليها مجلس الوزراء، أكد رئيس الجمهورية بأن هذا المجال سيحظى بالعناية اللازمة، ملحا على الأولوية المطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا أن الدولة ستكون إلى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة لتمكينها من العيش الكريم.
كما تطرق الاجتماع إلى نقطة جد هامة وهي، ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وفي الشأن الصحي، أعلن رئيس الجمهورية عن التحضير لوضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، والقيام بدراسة حول كيفية رفع حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الاجمالي، لتشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ولتحسين البنى التحتية للقطاع، قصد التكفل الأمثل بالجانب الصحي للمواطنين ورفع المعاناة والغبن عنهم.
وكان قطاع الجامعات الذي يشرف على تسييره أستاذ وباحث معروف، بدوره من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء، بالنظر إلى مساهمته في تكوين الإطارات والكفاءات التي تعول عليها الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي، وفي هذا الصدد تضمنت توجيهات رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة ربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة، عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة.
وفي ما يتعلق بالملف التربوي، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية، مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية و إيلاء الأنشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها، وذلك في رده على انشغالات الأسرة التربوية التي أبدت قلقها واستياءها من تدهور ظروف التمدرس بسبب كثافة البرامج واكتظاظ الدروس، حيث كانت هذه المشاكل سببا في الإضرابات التي هزت القطاع مؤخرا.