خدمة المواطنين والحفاظ على المال العام أهم تعليمات تبون للحكومة

أكد عزمه اجراء تعديلات عميقة على الدستور والقانون العضوي للانتخابات

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد.
سليم.ف
أين مناقشة مخطط عملها وتلقي توجيهات بخصوص إجراءات إنعاش الاقتصاد الوطني.وأسدى تبون في خلال الاجتماع الوزاري الأول للحكومة الجديدة توجيهات تتعلق بإعداد خطة عمل الحكومة،مع تحديد خارطة الطريق الخاصة بكل وزير.
تعليمات خاصة لأعضاء الحكومة للسهر على خدمة الشعب
واستهل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمته بتهنئة الشعب الجزائري بحلول العام الجديد قبل أن يشدد على الأهمية التي يوليها للشق السياسي والمؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي وكذا الثقافي، والتي تهدف جميعها إلى بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة ليكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص كل الحرص على خدمة الدولة والشعب،حيث أكد أنه لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة.
تعديلات عميقة على الدستور وقانون الانتخابات مع ضرورة أخلقة الحياة السياسية
كما تطرق تبون في خضم حديثه إلى أعضاء الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أنه يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير،من أجل بناء دولة قوية ترتكز على استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية التي تمنح الفرصة للجميع على حد سواء.
اقتصاد قوي لا يكون إلا بتحقيق الأمن غذائي والتحرر من التبعية للمحروقات
أما على الصعيد الاقتصادي، فتطرق رئيس الجمهورية إلى ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والتحرر من التبعية للمحروقات، خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة وذلك دون إغفال ضرورة وضع خطط إستعجالية لتطوير الزراعة، لاسيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة.
الإصلاحات على النظام الضريبي صارت ضرورة حتمية
مع ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة على النظام الضريبي، وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل.
الارتقاء بمستوى معيشة الجزائريين مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف
كما كان للجانب الاجتماعي حصة الأسد من مجلس الوزراء الذي انعقد أمس,حيث أكد عبد المجيد تبون أنه ستكون له الأولوية المطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري،ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وكذا وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، مع دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الإجمالي قصد التمكن من تشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية ولتحسين البنى التحتية الموجودة.
ربط الجامعة بعالم الشغل وإعادة النظر في المنظومة التربوية
وبخصوص الجامعة ، فقد أسدى الرئيس توجيهات للحكومة، بربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة، عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة.كما أكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية، مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية.
إعلام حر ونزيه توفر له كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية
فيما يتعلق بمجال الإعلام، فقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية.
الجزائر لن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار ومساندة القضايا العادلة
أما على الصعيد الخارجي، فركز رئيس الجمهورية على البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار. وعليه، شدد رئيس الجمهورية على أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف. كما أن الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي إفريقيا والعالم. فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.