دعا إلى القطيعة مع الممارسات السابقة في شتى القطاعات

رئيس الجمهورية يضع الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة
أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس السبت، خلال ترؤسه ثاني اجتماع لمجلس الوزراء، منذ توليه الرئاسة، ما يمكن وصفه بالخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الجديدة، فشدد على ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، في شتى القطاعات، و ألح على وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات، وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما أمر بتخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وكذا تقليص فاتورة الاستيراد، وحث على بلورة برنامج مستعجل حول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وركز الرئيس توجيهاته لجميع القطاعات المعنية باجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، فكان أهم ما تضمنته توجيهات الرئيس في مجال الصناعة، هو حثه على توجيه الجهود نحو خلق صناعة حقيقية مدرة للثروة ومقاطعة الصناعات التي تكرس التبعية، وكذا وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية، مع خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما أمر بالاستخدام العقلاني للمناطق الصناعية، فضلا عن إشراك الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، و المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة، وفي ذات السياق، ألح الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير.
وفي مجال الفلاحة، حث الرئيس على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة، مع التشديد على تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن، كما شدد على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية، وطالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية و أمر بالإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي، فضلا عن حل إشكالية نقص الحليب بصفة نهائية في آجل لا يتعدى 6 أشهر، و وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق.
أما في ما يتعلق بالسكن، فشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، وألح على القضاء على السكنات الهشة، و القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها، وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن، فضلا عن إنشاء بنك للسكن، كما حث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها.
و في ما يخص التجارة و التجارة الخارجية، حث الرئيس على منع استيراد المواد المنتجة محليا، مع تعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية، وإنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة وكذا تقليص فاتورة استيراد الأدوية بتشجيع إنتاجها محليا، وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة لشهادات التصديق والتأمين لحماية صحة المواطنين، مبرزا ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
و أعطى رئيس الجمهورية تعليمات في قطاع الصحة، تتمحور حول اعتماد مخطط استعجالي يتمحور حول أولويتين، هما التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل، كما شدد على أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية، ومنح تحفيزات لازمة مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الأطباء المتخصصين في الجنوب، كما حث على اتخاذ إجراءات لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، أمر الرئيس ببلورة برنامج مستعجل في هذا الشأن، و إحداث صندوق خاص أو بنك لتمويلها، مع تنظيم جلسات وطنية بمشاركة الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج والإبقاء على آلية أنساج وتفعيلها، وكلف الوزير الأول بإعداد آلية لمتابعة عملية رقمنة مؤسسات الدولة.