فرنسا تؤكد محورية الدور الجزائري في تسوية الأزمة الليبية : الجزائر تدعو باريس لرفع القيود على تنقل الأشخاص

* لودريان: الجزائر تعد قوة توازن و سلم و نتطلع لتحسين العلاقات معها هذا العام
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية ببعديها الانساني والتاريخي المرتبط بالذاكرة وهي علاقات كثيفة ومتنوعة تشمل خاصة التواصل وحركة تنقل الأشخاص وتابع البيان أن الرئيس تبون «حمّل الوزير الفرنسي رسالة شفوية إلى الرئيس ايمانويل ماكرون» .
وأوضح المصدر ذاته أن القضايا الجهوية والدولية «كانت في صلب المحادثات وخاصة التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين إلى جانب الوضع في مالي ومنطقة الساحل».
وأج
بوقادوم يعلن تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين
الجزائر تطالب باريس برفع القيود على تنقل الأشخاص بين البلدين
أعلن وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أمس، تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الأولان لكلا البلدين، وشدد على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا ب "أكثر مرونة وسلاسة" من الجانب الفرنسي وبطريقة "تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين".
أكدت الجزائر على ضرورة معالجة ملف «التنقل بين الجزائر وفرنسا» من خلال رفع العراقيل التي تعيق تنقل الأشخاص، في إشارة واضحة إلى القيود التي تفرضها السفارة الفرنسية في منح التأشيرات للجزائريين، وهو الملف الذي طرح للنقاش خلال المباحثات التي جمعت، أمس، وزير الخارجية صبري بوقادوم بنظيره الفرنسي جون ايف لودريان، الذي زار الجزائر.
وشدد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا ب»أكثر مرونة وسلاسة» من الجانب الفرنسي وبطريقة «تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين». وقال السيد بوقادوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الفرنسي، أنه تمت «مناقشة ملف تنقل الأشخاص بين البلدين», مبرزا «ضرورة تسيير هذا الملف بسلاسة أكثر وبمرونة تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين».
ولم تخف الجزائر امتعاضها من التضييق الممارس على الجزائريين من أجل دخول فرنسا، ونقلت لرئيس الدبلوماسية الفرنسي، أنها تجهل أسباب عرقلة منح التأشيرة، لاسيما بالنسبة لرجال الأعمال والصحفيين والطلبة وكذا الأشخاص الذين لهم عوائل بفرنسا. مبرزة أن وجود علاقات قوية بين البلدين لا يستقيم مع التضييق في تنقل الأشخاص، الذي ينبغي أن يكون أكثر سلاسة ومرونة.
وتقهقرت الجزائر، في ترتيب الجنسيات الأكثر حصولا على الفيزا الفرنسية سنة 2018، لتتراجع من الصف الثاني عام 2017 ب413 ألف و976 تأشيرة، خلف الصين ب849 ألف و39 تأشيرة، إلى الصف الرابع ب279 ألف و104 تأشيرة. بالمقابل ارتفعت نسبة منح التأشيرة لدول جارة، على غرار المغرب وتونس.
تفعيل الآليات الموجودة بين البلدين
من جهة أخرى، أشار السيد بوقادوم إلى أن المحادثات مع نظيره الفرنسي سمحت بتناول «العديد من الملفات تهم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي»، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على «تفعيل مختلف الآليات الموجودة بين البلدين».
وأضاف أن الجانبين قررا تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الأولان، بالإضافة إلى مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتي خارجية البلدين. وفي المجال الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه تم التطرق إلى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، مضيفا أنه لاحظ «استعدادا كبيرا» لدى لودريان لدعم رجال الأعمال الفرنسيين وتشجيعهم على «النظر إلى الجزائر بأكثر مرونة وجرأة».
وكشف صبري بوقادوم في المؤتمر الصحفي عن أجندة زيارة وزير الخارجية الفرنسي، والتي تركزت في 5 ملفات كبرى مرتبطة بالعلاقات الثنائية والوضع الإقليمي. ووصف بوقادوم التنسيق مع باريس في الأزمتين الليبية والمالية ب»الضروري»، لكنه ربط ذلك ب»التعليمات التي يسطرها الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد».
كما تطرق الجانبان لملف الأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية، وملف الذاكرة دون أن يعطي وزير الخارجية تفاصيل أخرى عن واحد من أكثر الملفات العالقة بين البلدين. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأن المباحثات التي جرت بين بوقادوم و لودريان، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا خلال المحادثات التي جمعتهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية وضعية علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل و وسائل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما «المعمق» للقضايا الإقليمية والدولية «ذات الاهتمام المشترك»، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي.
ع سمير
باريس تراهن على دور محوري للجزائر في تسوية الأزمة الليبية
لودريان: نتطلع لتحسين العلاقات مع الجزائر خلال هذا العام
اعتبر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان أن الجزائر تعد «قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي». وقال إن الحوار بين البلدين يعد «أولوية»، كما أثنى على الإصلاحات التي باشرتها السلطات الجزائرية، مشيرا في السياق إلى أن الجزائر «عاشت مرحلة مهمة وصعبة في تاريخها العام الماضي». وشدد على أن الشعب الجزائري وحده من قرر مصيره.
اتفقت الجزائر وباريس على تكثيف التنسيق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار بين الفرقاء، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، أمس، مع نظيره صبري بوقادوم، أنه اتفق مع المسؤولين الجزائريين على التعاون لوقف إطلاق النار والعودة للحوار في ليبيا.
الجزائر تعد «قوة توازن وسلم تتمسك باحترام سيادة الدول»
ووصف لودريان الدور الجزائري في المنطقة ب»قوة السلام»، وأكد على أنها «قوة توازن وسلام في المنطقة، ولها كلمة مسموعة يمكن الاستثمار فيها». وأكد على «تطابق وجهات النظر بين فرنسا و الجزائر ويشكل التشاور فيما بيننا أولوية»، مضيفا أن «الجزائر تعد قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي». و استرسل يقول إن الجزائر بلد «يتم الإصغاء له ويحظى بالاحترام، و يمكننا بناء على هذا الأساس أن نقيم سويا علاقة جد قوية».
وبخصوص التعاون الثنائي، أثنى وزير الخارجية الفرنسي على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها الرئيس تبون، مشيدا «بالطموح الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لإحداث إصلاح عميق في الجزائر وإعادة إقامة دولة القانون والحريات وبعث وتنويع الاقتصاد طبقا للتطلعات التي عبّر عنها الجزائريون وكذا التزامه بقيادة البلاد في إطار روح الحوار لتمكين كافة الجزائريين من إبداء آرائهم بشأن هذه الإصلاحات».
كما أعرب عن أمله في أن ينجح الرئيس تبون في هذه المهمة وأن يفضي تطبيق هذه الإصلاحات إلى «نجاح الجزائر والجزائريين» مبرزا من جديد «الصداقة التي تكنها فرنسا للجزائر».
و أكد لودريان بهذه المناسبة التزام بلده بفتح «مرحلة جديدة» في علاقاتها الثنائية مع الجزائر، مشيرا إلى أن البلدين «يتشاطران الإرادة في تفعيل مبادلاتهما على أعلى مستوى بغية بعث ديناميكية جديدة في جميع قطاعات التعاون».
واستطرد الوزير الفرنسي قائلا إن «الجزائر شهدت خلال السنة الماضية مرحلة حاسمة من تاريخها أكدنا خلالها دوما أنه يتعين على الجزائريين وحدهم تقرير مستقبلهم وإيجاد فيما بينهم سبيل الحوار الديمقراطي» موضحا أن هذا الموقف ينم عن «احترامنا لسيادة الجزائر». و أضاف في هذا الصدد أن «الانتخابات الرئاسية (في الجزائر) قد جرت وتوجد الآن حكومة جديدة تريد فرنسا العمل معها.
باريس تلتزم بفتح «مرحلة جديدة» في علاقاتها الثنائية مع الجزائر
في الشق الاقتصادي، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الاستثمارات يجب أن تكون في «إطار شراكة رابح – رابح»، بعد سنوات من انتقاد الجزائر لطبيعة الاستثمارات الفرنسية والتي اعتبرها «في صالح الجانب الفرنسي».
وتقارب الاستثمارات الفرنسية بالجزائر سنوياً نحو 250 مليون دولار، ما جعلها «أول مستثمر بالجزائر ورابع زبون لها»، فيما تبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة والمستثمرة بالجزائر 800 شركة في مختلف القطاعات أبرزها النفط والبنوك.