النقابات تحمل المسؤولية للأولياء وتنتقد سياسة التراخي مع التلاميذ

فيديو عبر - تيك توك - يظهر تلاميذ يهينون أستاذهم يثير الاستياء
أثار فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر تلاميذ في الطور الثانوي يهينون أستاذا وهو منشغل بتقديم الدرس، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء واسعا لدى نقابات التربية التي حملت الأولياء المسؤولية ، ودعت إلى مراجعة الإجراءات العقابية لتقويم سلوك التلاميذ وفرض الانضباط داخل المؤسسة.
وأظهر الفيديو تلاميذ داخل قسم بإحدى الثانويات تبدو أنها تابعة لولاية البليدة، وهم يستهزئون بأستاذ يدرس مادة الإنجليزية وينعتونه بالمجنون، ويطلقون أصواتا غريبة مع الصفير للتشويش على زملائهم، ومنع الأستاذ من القيام بمهمته، وراح أحدهم يتحدى الأستاذ ويرد عليه بطريقة غير مؤدبة، وسط ذهول باقي التلاميذ، والتزام من قبل الأستاذ بمواصلة عمله محاولا تجاهل ما يحدث بالقسم.
وأثارت هذه التصرفات استهجان نقابات التربية، التي حملت الأولياء المسؤولية واتهمتهم بالاستقالة من القيام دورهم اتجاه أبنائهم، ووصف رئيس النقابة المستقلة للأساتذة وعمال التكوين "ساتاف" بوعلام عمورة "للنصر"، ما قام به هؤلاء التلاميذ بالكارثة، مؤكدا أن انتشار استعمال تطبيق "التيك توك" ليس وليد اليوم، وأن ما آلت إليه المدرسة من تسيب ولا مبالاة من قبل التلاميذ، مرده الحقوق العديدة التي منحت للتلميذ في عهد الوزيرة السابقة، التي حظرت كافة أساليب التأديب التي كانت معتمدة، لتصبح أقصى عقوبة تحويل التلميذ الذي يخرق النظام الداخلي للمدرسة إلى مؤسسة أخرى.
كما منعت الوزارة طرد التلميذ من القسم وإجباره على العودة إلى البيت وإحضار ولي أمره، في حال صدرت عنه تجاوزات في حق الأستاذ أو سلوكات غير مهذبة، إذ يتم حاليا الاكتفاء بوضعه في قاعة المداومة إلى أن يحين وقت المغادرة، وفي المقابل تتحرك كافة الجهات المعنية من بينها العدالة، في حال كان التجاوز صادرا عن الأستاذ، حسب بوعلام عمورة، الذي قال إن نقابته ترفض العنف مهما كانت الجهة التي يصدر عنها، مصرا على ضرورة تشديد الإجراءات العقابية لفرض الانضباط والنظام داخل المدرسة.
وأيد مزيان مريان رئيس نقابة السنابست هذا المقترح، داعيا من جهته إلى تشديد العقوبات على التلميذ الذي لا يحترم حرم المدرسة وهبة الأستاذ، وأصر على إحالة كل من تصدر عنه سلوكات غير مهذبة ومشينة على المجالس التأديبية وإقصائه من التعليم، عوض نقله إلى مؤسسة أخرى، بما يسمح بفرض الانضباط داخل المدرسة، وإحلال النظام، بالسهر على التطبيق الحرفي والفوري لقرارات المجالس التأديبية، التي دعاها المتحدث للقيام بدورها.
كما اقترح المصدر تطبيق الإجراء الذي اتخذته الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، بتخصيص دوريات أمنية أمام محيط المؤسسات التعليمية لتأمينها من المنحرفين ومروجي المخدرات، وحماية التلاميذ من الوقوع في فخ هذه الجماعات التي تحاول استدراج المتمدرسين وجرهم إلى طريق الانحراف والانحلال والإجرام، منبها إلى مغبة التساهل والتسامح مع التصرفات التي تبدو في الوهلة الأولى بسيطة، لكن نتائجها جد خطيرة على مستقبل المدرسة الجزائرية.
وبحسب مزيان مريان فإن السنوات الأخيرة التي مرت بها البلاد، بسبب السياسة التي كانت معتمدة لشراء السلم الاجتماعي، كرست سياسة التسامح مع التلميذ والتجاوز عن أخطائه مهما فعل، بحجة صغر سنه، في حين أن الردع على غرار ما كان معتمدا سابقا، هو الوسيلة الناجعة لحماية المدرسة من كافة التجاوزات، مقترحا ايضا فتح باب المؤسسات التعليمية ابتداء من الساعة السابعة والنصف، لمراقبة التلاميذ وحجز الأشياء التي يحظر إدخالها إلى القسم.
كما حمل رئيس نقابة السنابست جزء من المسؤولية للأولياء بسبب استقالتهم من أداء واجبهم الأسري اتجاه الأبناء، بل إن الأب أضحى يتلقى وابلا من الانتقادات والصراخ من الابن عند استدعائه من قبل الإدارة، مؤكدا بأن الوضع الذي آلت إليه المدرسة يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتكاثف جهود كافة الأطراف لتدارك الأمر.
وطالب من جانبه بوعلام عمورة تدعيم المؤسسات بالمفتشين التربويين، وفتح مناصب مالية جديدة لسد الشغور بالمؤسسات التي تعاني عجزا من ناحية التأطير، لا سيما فيما يخص المدراء والمراقبين العامين، مؤكدا بان كثيرا من التلاميذ يدخلون إلى المؤسسة دون مراقبة.
الأولياء يحملون نصف المسؤولية للمدراء
وعلى الجهة المقابلة، يعتقد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد بأن جزء من حالة التسيب التي تعيشها مؤسسات تعليمية، جراء عدم احترام التلميذ للأستاذ تعود إلى المدراء الذين لا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، إلى جانب المستشارين التربويين، معتقدا بان المدير يجب أن يتسم بالصرامة في التعامل مع الموظفين، ويتابعهم يوميا ويراقب كيفية أداء مهامهم، متهما بعض المدراء بالتراخي وبالتزام مكاتبهم وتمضية الوقت في تصفح مواقع الأنترنيت، بدل الوقوف على ما يجري داخل مؤسساتهم.
ويرى خالد احمد بأن أي سلوك يمكن أن يقوم به التلميذ، يجب أن يتبعه إجراءات عقابية من طرف المدير، وتطيق القانون بصرامة، مع تبليغ الآباء عبر دفتر المراسلة، وتوجيه ثلاثة إنذارات للتلميذ، وفي حال عدم امتثاله للنظام الداخلي يتم طرده من المدرسة، مؤكدا بان كثرا من الأولياء لا يتم إعلامهم بما يقوم به الأبناء في المدرسة، لذلك لا يمكن تحميلهم مسؤولية بعض التجاوزات.