مصالح الشرطة القضائية تكشف عن ارتفاع عدد الجرائم الاقتصادية

تسجيل أزيد من 249 ألف جريمة العام الماضي تورط فيها أزيد من 220 ألف شخص
سجلت الشرطة القضائية أزيد من 249 ألف جريمة خلال سنة 2019، تورط فيها أكثر من 220 ألف شخص، واحتلت القضايا المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات المرتبة الأولى بأكثر من 93 ألف قضية، كما سجلت الجرائم الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا بتسجيل أكثر من 415 قضية.
كشف مدير الشرطة القضائية حاج سعيد أرزقي عن حصيلة نشاطات مصالح الشرطة القضائية خلال العام الماضي مع مقارنتها بما تم تحقيقه في سنة 2018، في ندوة نشطها بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، معلنا عن تسجيل 249 ألف و568 قضة تورط فيها 220 ألف و209 أشخاص، مؤكدا استمرار جهود وعمل هذه المصالح رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، بدليل الأرقام التي تم تسجيلها في مجال مكافحة الجريمة.
واحتلت الجرائم المرتبطة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات بأكثر من 93 ألف قضية، تورط فيها أكثر من 42 ألف شخص، وتليها جرائم المخدرات بأكثر من 33 ألف قضية تورط فيها أزيد 41 ألف شخص، ثم الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بأكثر من 25 ألف قضية تورط فيها أزيد من 38 ألف شخص، وبعدها الجرائم الاقتصادية والمالية بما يفوق 11 ألف قضية مسجلة، ضلع فيها أزيد من 12 ألف شخص.
كما سجلت الجرائم المعلوماتية أو السيبرانية تناميا محسوسا مقارنة بسنة 2018 ، بتسجيل 4210 قضية في 2019 مقابل 3274 قضية في السنة التي سبقتها، ويعود ذلك حسب مدير عام الشرطة القضائية إلى التطور المتسارع الذي يشهده الفضاء الأزرق، كاشفا عن وجود مصلحة مركزية تقوم بمكافحة هذا النوع من الجرائم، بالتنسيق مع فرق تنتشر على مستوى مختلف الولايات.
وأفاد المصدر بأن ارتفاع مستوى الجريمة سجل بصورة أكبر بالمناطق الحضرية، خاصة فيما يتعلق بالمساس بالممتلكات، إلى جانب السرقة في الطريق العام، قائلا إنه بالنظر إلى التطور الذي يشهده المجتمع يتم العمل من قبل مصالح الشرطة القضائية على تتبع آثار الجريمة، بوضع مخطط عملياتي لتحديد موقعها والضالعين فيها، وكشف منشط الندوة في هذا السياق عن ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص بتسجيل أكثر من 22 ألف قضية، أغلبها تتعلق بالضرب والجرح العمدي بتسجيل أكثر من 42 ألف قضية، مقابل حوالي 40 ألف قضية في سنة 2018.
وتليها محاولة القتل ثم القتل العمدي، وبعدها الضرب والجرح العمدي المفضية إلى الوفاة ويليها القضايا المتعلقة بالقتل الخطأ.
كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الجرائم الاقتصادية مقارنة بسنة 2018 بتسجيل 415 قضية السنة الماضية مقابل 255 قضية في سنة 2018، في حين تراجعت قضايا التهريب إلى 593 قضية مقابل 852 قضية سنة 2018، وتؤكد هذه الأرقام الهامة في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ومستوياتها الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية للحد من هذه الظاهرة، رغم الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد في السنة الأخيرة.
وارتفع بدوره عدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات بتسجيل 9206 قضية مقارنة بحوالي 8 آلاف قضية في 2018، تورط فيها أكثر من 15 ألف شخص، نسبة هامة منها تتعلق باستعمال الأقراص المهلوسة، حيث تم تسجيل أرقام مرعبة وفق مدير عام الشرطة القضائية، خاصة بين فئة الشباب والقصر، ووفق تقديره فإن عدد القضايا المسجلة في هذا الإطار يعكس الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الأمنية التي ضيقت الخناق على شبكات التهريب، لا سيما على مستوى المعابر والمنافذ.
أزيد من 70 ألف قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة
وسجلت الشرطة القضائية أيضا تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، بإحصاء أكثر من 70 ألف قضية، احتل فيها العنف الجسدي المرتبة الأولى ب 5133 قضية، ثم سوء المعاملة والتحرش والمضايقة في الطريق العام ب 131 قضية، وتؤكد التحقيقات بأن أغلب حالات العنف وقعت داخل المحيط الأسري، لاسيما عن طريق الزوج، إذ تمثل نسبة القرابة بين الضحية والمعتدي نسبة هامة من مجموع حالات العنف ضد المرأة، بما يعادل أكثر من 3700 حالة تأكد فيها أن المعتدي من الأقارب.
291 حالة عنف في الوسط المدرسي و15 حالة انتحار
وقدرت عدد حالات العنف في الوسط المدرسي في السنة المنقضية ب291 قضية، راح ضحيتها 274 متمدرس و17 موظف، تورط فيها 307 شخصا، من ضمنهم 107 طفل و 200 موظف، كما سجل المحيط المدرسي تنامي ظاهرة الانتحار بتسجيل 15 حالة، و110 محاولات انتحار، وتعمل المصالح الأمنية حسب مدير الشرطة القضائية على ضمان الحماية للفئات الهشة خاصة الطفولة أكثر من تسليط العقوبة عليهم.
كما تعد المديرية العام للأمن الوطني عضوا في لجنة حماية الطفل في الوسط المدرسي التي تضم قطاعات مختلفة على رأسها التربية الوطنية، وقد تم إدماج الشرطي المرجعي الذي يقوم بإخطار المصالح المعنية بحالات الأطفال في خطر، فور الوقوف على سلوكات غير عادية، في إطار إستراتيجية مكافحة العنف في المحيط المدرسي.
علما أن عدد الإخطارات بخصوص حالات الأطفال في خطر بلغت العام الماضي 3269 حالة، تم وضع 367 طفل من مجموع هذه الفئة المعنية بمراكز رعاية الطفولة.